"الصياد": مشروع شرق التفريعة لا يمكن استكماله
أكد الدكتور محمد الصياد، رجل الأعمال ومالك شركة أطلس للتوكيلات الملاحية، أن الاقتصاد المصرى يتجه بسرعة نحو الانهيار، لا سيما مع تدنى الاحتياطى النقدى لـ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج القومى زاد بنسبة 2% وهى لا تمثل زيادة فى الاقتصاد وإنما زيادة فى الأسعار، كما بلغ معدل الإنتاجية الحقيقية "-2"، نظرا لعدم وجود مستثمرين جدد وتجميد المستثمرون الحاليين لنشاطهم.
وأوضح الصياد، فى تصريح خاص لـ "لفيتو"، أن مشروع شرق التفريعة لا يمكن استكماله كما هو معلن عنه لأن طول رصيف ميناء بورسعيد يبلغ 1 كم مربع، أما عن مشروع شرق التفريعه فسيكون طول الرصيف 30 كم مربع والعمالة المتوقعة تقدر بـ 2.5 مليون جنيه، وهذا غير جائز لأنه لا يوجد ظهير عمرانى، فالأجدر بالتنفيذ هو بناء مشروع إسكانى تعاونى.
وعن التكلفة المقدرة لمشروع شرق التفريعة، قال الصياد إنها تكلفة الرصيف تقدر بـ 2 مليار جنيه والتكلفة الكلية 200 مليار جنيه، موضحا أنه لا يمكن الاستثمار فى شركات تموين للسفن حيث تبلغ عدد شركات التموين ببورسعيد 120 شركة علما بأنها لا تعمل بالحد الأقصى لها لأن جميع المراكب تمتنع عن التموين من مصر ليقينها بفساد منظومة الغذاء الذى هو به نسبة عالية من الكيماوى وسوء أحوال الماء العذب.
وشدد الصياد على عودة الأمن والاستقرار للبلاد من أجل البدء فى أى من المشروعات التنموية، وضرب مثالا بدولة "سنجابور" التى ليس لديها مقومات سوى الأمن والاستقرار السياسى ونقاء المنظمة من الفساد الاستثمارى، وهو ما جعلها استقطبت جميع شركات الملاحة رغم ضيق المساحة.
