رئيس التحرير
عصام كامل

صبحي صالح لـ«رئيس جنايات الإسكندرية»: النيابة بتكفرنا

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

اعترض صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، على مرافعة النيابة العامة أثناء انعقاد جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية، قائلا: "يا ريس النيابة بتكفرنا وأنا أسجل اعتراضي، إزاى النيابة تقول علينا ليسوا مسلمين كده تكفير صريح لينا يا سيادة المستشار".


وعلى الجانب الآخر رد المستشار عبد الله الكيلاني رئيس محكمة جنايات الإسكندرية عليه قائلا: "هذا وصف وليس تكفيرا، مبديا موافقته على تسجيل اعتراضه".

وطالب هشام نادر وكيل النيابة العامة وممثل النيابة العامة، أثناء مرافعته في قضية حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم وذلك لاتهامهم بالضلوع في أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والتخريب التي اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو 2013، عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتي قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرون، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين جميعهم.

وتلا هشام نادر وكيل النيابة العامة، وقائع صحيفة الاتهامات الموجهة إلى حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان وآخرين، مبينا أمام المستشار عبد الله الكيلاني رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بشاعة الفكر المتطرف الذي انتهجوه خلال تلك الفترة، والتحريض على قلب نظام الحكم والقتل للأبرياء والمسالمين، وما أسفرت عنه تلك القضية من قتلى ومصابين.

وشهدت قاعة المحكمة انتشار قوات الأمن المركزى ورجال المباحث، وحضر حسن البرنس والقيادي صبحي صالح وباقي المتهمين في القضية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، كما شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية انتشار سيارات الأمن المركزي والعديد من رجال الشرطة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أجلت الحكم على 33 إخوانيا بينهم القيادي حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحي صالح القيادي بالجماعة الإرهابية إلى جلسة اليوم 21 يناير.

وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.
الجريدة الرسمية