طارق نجيدة يطالب بعدم قبول منازعات الحكومة بشأن أحكام تيران وصنافير
دفع طارق نجيدة من هيئة الدفاع عن تيران وصنافير اليوم أمام المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعوى المقامة من الحكومة بشأن تناقض الحكمين الصادرين من الأمور المستعجلة ومجلس الدولة، شكلا وموضوعا، وكذلك بعدم دستورية قرار وزير الخارجبة رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ بالاذن بنشر التصديق على الاتفاقية بالجريدة الرسمية،وكذا موافقة رئيس مجلس النواب على الاتفاقية.
وطالب "نجيدة" بعدم دستورية جميع الكتب والخطابات المتبادلة بقرار وزيري الخارجية وعدم دستورية الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية والتي ترتب عليها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وطالب أعمال رخصة التصدي لنظر عدم دستورية الاتفاقية، لعدم وجود حكم نهائى من القضاء المستعجل ولعدم تناقضه مع حكم مجلس الدولة، لأن القضاء الإداري هو المخول بقوة الدستور بنظر الاتفاقية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظرت اليوم الأحد دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير بسماع أقوال الدفاع والحكومة.
وأودعت هيئة مفوضي الدستورية تقريرها في الشق الموضوعي، وتضمن توصيتين؛ الأولى بعدم قبول دعوى التنازع، لانتفاء المصلحة، والثانية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
