اليمن تعلن أول موازنة مالية للدولة بعد توقف 3 أعوام
أعلنت الحكومة اليمنية في مدينة عدن "العاصمة المؤقتة"، الأحد، عن موازنة 2018 بعد ثلاثة أعوام من توقفها، نتيجة اندلاع الحرب في البلاد منذ 2015.
وقال مصدر حكومي لـ "الأناضول"، مفضلًا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الموازنة المعلنة هذا العام، قُدّرت مواردها بـ978 مليارا و203 مليون ريـال (2.574 مليار دولار).
وذكر المصدر أن النفقات قُدرت بـ 1.465 تريليون ريـال (3.855 مليارات دولار)، بعجز قدر بـ 33 بالمائة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر في اجتماع اليوم، إن الموازنة "تظل موازنة تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها".
وتسيطر ميلشيات الحوثى حتى اليوم على العاصمة صنعاء، وعدد من محافظات البلاد في شمال وغرب البلاد، التي تشكل كثافة سكانية كبيرة.
وقال بن دغر، إن الموازنة ومؤشراتها أُعدّت من الحكومة، قبل أن تودع المملكة العربية السعودية ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، الأسبوع الماضي، للحد من تدهور العملة المحلية.
وذكر في الاجتماع إن اللجنة المالية، والمختصين في المالية والبنك المركزي الذين أعدوا الموازنة، "لم يجدوا ضرورة لتعديل مؤشرات الموازنة، وأرى أن نوافقهم الرأي".
وزاد بن دغر: "الحوثيون نهبوا الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الصعبة، والمقدر بـ5.2 مليارات دولار، إضافة إلى المخزون من العملة المحلية، والمقدر بتريليوني ريـال.
وبحسب بن دغر فإن الحكومة سعت بكل ما أتيح لها من موارد وطاقات لإعادة تطبيع الحياة في المجتمع، من خلال توفير الرواتب والأجور لموظفي الجهاز المدني والعسكري والحد الأدنى من موازنات تشغيلية للقطاعات الخدمية المهمة.
ويعيش مليون ومائتا ألف موظف يمني بدون رواتب منذ 15 شهرًا.
وأضاف: "نعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة، إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".
ووجه حديثه لجماعة الحوثيين، وقال "علينا جميعًا تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسئولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضًا، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات".
