وزيرة التضامن تقدم كشف حسابها أمام السيسي.. 10 ملايين مستفيد من «تكافل وكرامة».. 13 مليار جنيه دعم نقدي للصعيد.. 67 ألف أسرة مستفيدة من سكن كريم.. ٥ مليارات جنيه لدعم ذوي الإعاقة
قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إتاحة الفرصة لعرض مجهودات الوزارة، موضحة أن عمل وزارة التضامن يندرج تحت ٣ محاور، هي: "الحماية، الرعاية والتنمية".
وقالت والي، خلال كلمتها في افتتاح مشروعات اليوم ببني سويف، إنه تم استكمال الأوراق الرسمية للمسجلين؛ وإن ٦٥٠ ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومي للتسجيل في البرنامج وهو ما أسهم في ضمان العدالة بين السيدات، وهو ما كان له أثر اجتماعي أيضا وإن غير مباشر حيث يسر حصول المرأة على حقوقها في الميراث، كما مكنها من استصدار بطاقة التموين للأسرة وشهادات الميلاد للأبناء.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه كان من المهم أن تعمل أكثر من وزارة على ملف العدالة الاجتماعية وكذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حتى نحقق كفاءة في الاستهداف وكان مهما ميكنة المنظومة، بحيث نستطيع أن نتابع استفادة المواطن من الدعم وبنوده، لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين في كل الوحدات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية؛ حيث نرسل شهريا أسطوانات عليها أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التي تأخذ دعما من الجمعيات حتى ننسق الجهود.
وأكدت التسارع في التسجيل مع تقدم تنفيذ البرنامج وتحسين الاستهداف ليصل إجمالي الحاصلين على معاش تكافل وكرامة في ديسمبر الماضي إلى أكثر من ٢.٤ مليون أسرة تشمل نحو ١٠ ملايين مواطن.
ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية ١٨٥ مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، الذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو ٢٠١٦.
نجاح تكافل وكرامة
وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من بين إنجازات الوزارة خلال الفترة من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٨، نجاح برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في تغطية جميع محافظات الجمهورية بنسبة ١٠٠٪ وتمت تغطية ٢٧ محافظة و٣٤٥ مركزا و٥٦٣٠ قرية في ٢٦٠٠ وحدة اجتماعية، مؤكدة أن البرنامج ينحاز إلى أهالينا في الصعيد.
وأضافت أن الحكومة لديها قناعة تامة بالاهتمام بالصعيد وتغطيته بكل سبل الحماية وبشبكة حماية اجتماعية متكاملة، خاصة أن حجم الاستثمارات في الصعيد كانت أقل من المحافظات الأخرى وبالتالي فرص العمل والكسب أقل، "كما أننا لما حللنا قاعدة بيانات معاش الضمان الاجتماعي وجدنا أن معظم الحاصلين عليه في الحضر والوجه البحري عامة".
١٣ مليار جنيه دعم للصعيد
وتابعت والي: "الآن وصلت نسبة الحاصلين على تكافل وكرامة ٦٥٪ في محافظات الصعيد؛ تكافل للأسرة ٧٦٪ من الإجمالي للصعيد وكرامة ٧٠٪ من الإجمالي للصعيد".
وأضافت أن ٨٦ ٪ من قيمة الدعم النقدي تم توجيهه للصعيد، بإجمالي ١٣ مليار جنيه خاصة في ضوء أن البرنامج لما بدأ في مارس ٢٠١٥ كان يغطي ١٠ محافظات في الصعيد.
وتطورت إجمالي قيم الدعم النقدي المقدم خلال ثلاث سنوات للبرنامج، حيث تم في عام ٢٠١٥ إتاحة ٥٠٧ ملايين جنيه مقابل ٤ مليارات و١٠٦ ملايين جنيه في عام ٢٠١٦، و٩ مليارات و٣١٦ مليون جنيه عام ٢٠١٧، إضافة إلى ٧ مليارات و٣٩٣ ملايين جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي أي إنه بنهاية ديسمبر ٢٠١٧ تم إتاحة نحو ١٥ مليارا و٣٢ مليونا و٢٢٥ ألف جنيه استفادت منها للفئات محدودة الدخل.
وأشارت الوزيرة إلى مميزات أخرى حققتها التضامن من خلال برنامج تكافل وكرامة منها تأسيس واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، حيث تم تسجيل ٢٥ مليون مواطن بقاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، فيما تم الربط الإلكتروني بقواعد البيانات القومية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، كما تم استكمال الأوراق الرسمية لجميع المسجلين، وتدريب ٢٢ ألف باحث وأخصائي ومدخل بيانات.
ولفتت إلى أنه كان من الواضح الزيادة السكانية خاصة في محافظات الصعيد التي بلغت نسبتها ٢.٤٪ وسوء التغذية بين الأطفال خاصة في محافظات الصعيد، وكذلك مشكلة الزواج المبكر بنسبة ١٥٪ بين الفتيات ما بين ١٥-١٩ عاما وأيضا ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث لأربعة أضعاف الذكور.
سكن كريم
وفي مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية- وهي مبادرة مكملة لبرنامج تكافل وكرامة- من واقع ما ظهر من مشكلات خلال تنفيذ البرنامج وتحليل البيانات، أوضحت والي، أنه تم استهداف الأسر المستفيدة في أفقر ٥ محافظات مصرية كمرحلة أولى؛ حيث تم البدء في تركيب وصلات مياه وصرف صحي وأسقف لـ٦٧ ألف أسرة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالاشتراك مع ٨ جمعيات أهلية وصندوق دعم الجمعيات والقطاع الخاص، فيما تم توفير فرص عمل لنحو ١٠ آلاف شاب وتوفير ١٧٠٠ وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وفي إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز بالمنازل، قالت والي إنه عقد شراكة بين وزارة التضامن ووزارتي البترول والكهرباء، تم من خلالها توصيل الغاز الطبيعي إلى ٤٥٠ ألف أسرة فقيرة بتكلفة ٩٠٠ مليون جنيه.
٥ مليارات جنيه لدعم ذوي الإعاقة
وفِي مجال حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت والي أنه تم توفير ٥ مليارات جنيه دعم نقدي لمليون مواطن من ذوي الإعاقة، كما تم دمج الصم وضعاف السمع في ٧ جامعات، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوي الإعاقة وتخصيص ٥٪ من وحدات الإسكان الاجتماعي المدعم لصالح هذه الفئات.
وتابعت والي: "كانت الخطوة الأهم في طريق حماية ذوي الإعاقة هي إعداد أول قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تخصيص ٢٠١٨ عاما لهذه الفئة، وتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة والمجتمع المدني للإعداد لخطة".
تشغيل ٧٠ ألف شاب
أضافت أن وزارة التضامن تؤمن دائما أن الكرامة الحقيقية للمواطن هي العمل؛ لذلك تسعى الوزارة دائما إلى التمكين الاقتصادي للمواطن، ولذلك دشنت الوزارة برنامج "فرصة" لتدريب وتشغيل ٧٠ ألف شاب على أن تكون الأولوية للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
كما تم خلال الفترة الماضية إقامة ٥٧ ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة تمويل بلغت ١٨٥ مليون جنيه، وإقامة معارض داخل مصر وخارجها مثل الإمارات والكويت ووصلت زيادة مبيعات الأسر المنتجة إلى ١١٨٪ وسط تعظيم للشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية عن طريق بنك ناصر؛ حيث تم صرف النفقة للمطلقات عن طريق المحمول، وتطوير ٩ أفرع وتدريب ٦٠٪ من العاملين وإتاحة ٤٣ ماكينة صرف آلي؛ وجاء ذلك إعادة هيكلة بنك ناصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما تم توفير ٢٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتوفير قروض للسيدات في برنامج جديد باسم "مستورة".
زيادة المعاشات
وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إنه تم زيادة المعاشات في الفترة الأخيرة بنسبة ٧٢.٥ ٪، ووضع حد أدنى للمعاش وللأجر التأميني، كما تم ميكنة الصرف لـ٦.١ ملايين مواطن، وميكنة التحصيل وبدء الأرشيف الإلكتروني، وتخصيص خط ساخن للاستعلام عن رصيد المعاش وهو ١٩٦٣٠، فيما أعدت الوزارة قانونا موحدا للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال حماية الأطفال بلا مأوى؛ لفتت الوزيرة إلى أنه تم استهداف ١٦ ألف طفل في ١٠ محافظات بالجمهورية، وتطوير ٦ مؤسسات رعاية كبرى بعد الحصول على تمويل من تحيا مصر وصل إلى ١٦٤، كما تم تخصيص ١١٧ وحدة متنقلة لجذب الأطفال من الشارع وبناء قدرات مقدمي الرعاية والأخصائيين، وأسندت الوزارة ٢١ مؤسسة إلى ١٦ جمعية شريكة.
حل ٢٦٠٠ جمعية غير نشطة
وفي إطار الشراكة مع الجمعيات الأهلية، قالت والي، إنه تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل ٤٨ ألف جمعية ومؤسسة، وإنشاء بوابة الجمعيات الأهلية، فيما تم حل ٢٦٠٠ جمعية غير نشطة، مشيرة أيضا إلى توفير ٤.٥ مليارات جنيه تمويل أجنبي مع ضبط آليات الصرف، وتنفيذ مبادرة "شهر الخير" لتنسيق تبرعات شهر رمضان ومبادرة "مستقبلنا في إيدينا" لإعداد ٣٢ ألف شاب وفتاة للمشاركة في العمل العام.
وفي ملف مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، أضافت والي أن الوزارة أعلنت أول خطة قومية لمكافحة وعلاج الإدمان، وأنشأت الوزارة صندوقا لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووصل عدد المستفيدين من برامج الوقاية من الإدمان إلى ٢ مليون مستفيد، مع قيام الوزارة بتأسيس ٢١ مركز علاج إدمان يستفيد منه ١٠٤ آلاف أشخاص، كما أقامت الوزارة برامج توعية في ٦٠٠٠ مدرسة و٣٠٠٠ مركز شباب، ووفرت مشروعات صغيرة للمتعافين.
وواجهت الوزارة بشدة وحسم مشكلة القيادة تحت تأثير المخدر مما أدى إلى خفض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من ١٢.٣٪ إلى ٣.٦٪، وخفض نسبة التعاطي بين السائقين المهنيين من ٢٤٪ إلى ١٢٪.
نقل ٧٧٤ موظفا من مجمع التحرير
في سياق آخر، أشارت والي إلى قيام الوزارة بتطوير ٤٢٧ وحدة اجتماعية في ١٣ محافظة، وتأثيث المبنى الجديد للوزارة ونقل ٧٧٤ موظفا من مجمع التحرير، كما تم إنشاء مركز معلومات متطور بالوزارة، وإنشاء وتطوير ٤١ مبنى للتأمينات الاجتماعية.