مصر والصناعات التحويليّة

تابعت بمزيد من الأمل لقاء طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مع مجموعة "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، تلك المجموعة المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الاقتصادية العالمية، والتي لها سمعتها العالمية، حيث إن تقييمها يأتي في المجال الاقتصادي على رأس التقييمات العالمية في المجال الاقتصادي؛ لذا تلجأ إليها معظم دول العالم في ذلك المجال، ويكون تقيمها للأداء الاقتصادي محايد تماما ومبنيا على أبحاث علمية لها ثوابتها الصادقة..

تأتي أهمية هذه المجموعة من أنها تنشر تقاريرها عالميا ليستفيد بها المستثمرون على مستوى العالم، فتكون جاذبة لفرص الاستثمار العالمية؛ لما لها من قوة ومصداقية لدى المستثمر والشركات العالمية خاصة العابرة للقارات، فكان لقاء الأمل بين ممثلي المجموعة ووزير الصناعة والتجارة، واستعرض فيه الوزير خطط مصر لزيادة التركيز على المكونات الرئيسية للصناعات التحويلية في مصر، حيث ذكر أن السلطات تركز على قطاعات صناعية رئيسية، وهي: "البتروكيماويات، والمنسوجات، ومواد البناء والهندسة"، وأيضا على وضع استراتيجية لتعميق المحتوى المحلي.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها مصر لزيادة المعروض من الأراضي الصناعية وتطوير المناطق الصناعية الحالية لاستيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، فأسعار الأراضي المرتفعة كانت لفترة طويلة في السابق عقبة أمام المصنعين في مصر، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة.

وذكر الوزير أنه قد تم مؤخرا الانتهاء من أربعة تجمعات حديثة لقطاعات رئيسية، هي: الجلود والأثاث والمنسوجات والمواد الكيماوية، إذ وفرت الدولة لتلك القطاعات أماكن جاهزة على التوصيل والتشغيل مع توافر كل المعدات اللازمة والمرافق، وتشمل تلك التجمعات مراكز للبحوث والتطوير لتيسر الوصول إلى التكنولوجيات والابتكارات الجديدة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتحدث الوزير عن أثر تعويم الجنيه المصري على التصنيع، وأكد أنه من المتوقع أن تحقق هذه الخطوة هدفًا تشجيعيًا ذا شقين لترشيد الواردات وتعزيز الصادرات. فكان تعويم العملة المصرية عاملا مساعدا ساعد الصادرات على المنافسة بشكل متزايد في الأسواق الدولية، وعليه فينبغي أن يستمر الميزان التجاري في التحسن خلال السنوات المقبلة.

يهمنا في هذا اللقاء حديث الوزير عن الصناعات التحويلية، تلك الصناعات التي تعد عاملا أساسيا في زيادة الدخل القومي والقضاء على البطالة، فالصناعات التحويلية تعني ببساطة كل صناعة تقوم على تحويل مواد خام أو أي مواد لشكل آخر مثل المنسوجات إلى قماش والجلود إلى منتجات الجلود كالحقائب وغيرها، فهي عمليّات تعتمد على القدرة البشرية والآلات؛ من أجل الوصول إلى تنفيذ الإنتاج على نطاق كبير..

ووفقًا لهيئة الأُمم المُتّحدة تُعدّ الصناعات التحويليّة عمليّاتِ تحويلٍ ميكانيكيّةً لموادّ غير عضوية أو عضوية؛ بهدف الوصول إلى مواد جديدة عن طريق استخدام وسائل يدوية أو آلية، سواءً طُبِقت في المنازل أو المصانع؛ لذلك من الممكن القول إنّ الصناعات التحويلية بشكلٍ عامّ قد حرصت على الاستجابة لكافّة حاجات الإنسان التي تشهد تزايدا مع مرور الوقت؛ وذلك بتوفير السّلع الاستهلاكيّة، أو الثانويّة التي تُستخدَم كموادّ أوليّة في الصِّناعة التحويليّة.

وتُقسم الصناعات التحويليّة إلى العديد من القطاعات التي يعمل كل منها في مجالٍ معين، ومن الأمثلة على أهمّ أنواع الصناعات التحويليّة: الصِناعة الغذائية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والورق، والخشب، والموادّ النفطيّة، والموادّ الكيميائيّة، والصِّناعة البلاستيكية، والمعدنية، وصناعة الإلكترونيات، مثل: أجهزة الحاسوب، والآلات، وصناعة الأجهزة الكهربائية.

وتعد الصناعات التحويلية المستقبل الزاهر لمصر لو تم الاهتمام بها، وإدخال تلك المصانع البسيطة أو مصانع بير السلم في منظومتها، فمعظم المواد الخام لتلك الصناعات متوافرة بمصر كذا الطاقة والأرض، ويبقى تدريب الأيدي العاملة على تلك الصناعات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير التمويل اللازم من البنوك، حيث رأس المال من المتطلبات المستخدَمة في نموّ الصناعات التحويلية؛ فيساهم في تأسيس القاعدة الرئيسية لبناء أي نوع صناعة تحويلية..

كما يُساعد على تطوير وزيادة حجم الصناعات التحويلية الموجودة في السابق، مع الالتزام بتسويق إنتاج هذه المصانع الصغيرة بطريقة علمية، وتطبيق معايير الجودة عليها، والحد من استيراد المواد التي تصنع محليا، وبذلك تؤتي هذه الصناعات ثمارها، وتجعل مصر في مصاف الدولة العالمية التي أنهضتها هذه الصناعة مثل الصين واليابان.