هل يتدخل الأمن التركي لفض أزمة قناة الشرق؟.. تهديد متبادل بالقتل يعيد القضية للواجهة.. نشطاء الطرفين يستغيثون بحكومة أردوغان.. وقائع سابقة تؤكد علم الأجهزة السيادية التركية بما يجري في إعلام الإخوان
![الرئيس التركى رجب](images/no.jpg)
ما زالت قضية قناة الشرق الإخوانية، تسيطر على ساحة الأحداث، منذ اندلاعها قبل أسابيع، نهاية بإعلان أيمن نور، رئيس مجلس إدارة القناة إيقافها، مشفوعا بحملة اتهامات لمعارضِيه داخل القناة بالعمالة، وتلقي أموال لتدمير القناة، وكان هذا الاتهام الأعلى تأثيرا إلى أن كشفت الأحداث، أن الحرب أخذت شكلا متصاعدا خلال الأيام الماضية، إلى حد اتهام جبهة نور لمعارضيها بالتخطيط لقتل أحد مناصريه، مما يعني أن كافة الجبهات فقدت عقلها في أتون أعنف أزمة تضرب إعلام الإخوان، منذ عزل مرسي عن الحكم.
تفاصيل الواقعة
أحمد عطوان، الإعلامي بالقناة، أحد المحسوبين على جبهة أيمن نور، كشف عن خيوط محاولة قتل دون أن يسرد تفاصيلها، مؤكدا أنه يتحفظ على أسرار محاولة قتل في معسكر نور، واكتفى بالقول: «الوضع مقلق ومخيف ومتوتر، وضاع الأمان لعدم الكشف عن الجناة والمتآمرين وشخصية المنفذين، وتصاعدت المخاوف عما تحمله لنا الأيام المقبلة».
ساعات من التوتر الشديد، سيطرت على كل الأطراف بعد تصريحات عطوان، وبدأت جهات مختلفة تطلب تدخل الحكومة التركية، للفصل بين المتنازعين، وكان أول استدعاء للأمن التركي، عبارة عن نداء من الناشطة غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، الإعلامي بالقناة وأحد المعارضين لنور حاليا، وقالت نصا: «الموضوع ده ميتسكتش عليه، ولازم تدخل الحكومة التركية فورًا للتحقيق في محاولة قتل إحدى العاملات بقناة الشرق».
الأمن التركي الغائب الحاضر
استدعاء الأمن التركي لحل خلافات الإخوان ومواليهم ليس الأول من نوعه، لكنه كان طريق أخير لحل الأزمات التي اندلعت سابقا بين المتنازعين، حيث سبق للناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، المذيع أيضا بقناة الشرق، الخضوع للتحقيق أمام الشرطة التركية بسبب بلاغ، تقدم به وليد شرابي، أحد القضاة المفصولين في قضية "بيان رابعة"، بسبب منشور هاجمه فيه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
ورغم لجوء أطراف سابقة إلى الأمن التركي، لحلحلة الأزمات، إلا أن الشاهد في مثل هذه القضايا، أن الأزمة تحل من جهات عليا بتدخل مباشر من دوائر صناعة القرار المعنية بملف الإخوان في تركيا، وقبل أن تصل إلى أروقة المحاكم، بما قد يخرج القضية من قبضة الأجهزة، وهو ما حدث، وكشف عنه حينها «أبو خليل» بعدما أكد أن الأمن التركي تدخل بشكل مباشر، وأبدى تعجبه من مثل هذه الخلافات، التي تندلع بين حين وآخر، بين معسكر الإخوان في المهجر.
بدوره، قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن كل طرف في أزمة قناة الشرق، يملك عن الآخر معلومات تجعله عرضة للملاحقة القضائية، وأضاف: "هؤلاء جميعا يلعبون أدوارا لصالح آخرين، تسيطر عليهم خلافات شرسة بسبب «التمويل»"..
فيما قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن علاقات التيارات الإسلامية على أسوأ ما يكون، موضحا أنهم يجمعهم التسلط والقهر الذي نشأوا عليه، وتخوين وتشويه المخالف لهم.
وأوضح ربيع، أن تصرفات الإسلاميين حيال بعضهم البعض، تؤكد زيف مشروعهم القائم على أساس أخلاقي في المقام الأول، حسبما يزعمون دائما كذبا وبهتانا.