خبراء: تحسن الأداء الاقتصادي العام الجاري أبرز مكاسب تعويم الجنيه
تخطى حجم التنازلات عن الدولار لصالح البنوك إلى 60 مليار جنيه منذ إعلان البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف حتى الآن، وهو رقم عزز قدرة البنوك على تلبية طلبات العملاء من النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في الثالث من شهر نوفمبر 2016، تحرير الجنيه، وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات منه.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى: إن التدفقات النقدية ارتفعت إلى أكثر 60 مليار دولار، لافتًا إلى أن البنوك قضت تمامًا على قوائم انتظار الدولار.
منذ نوفمبر 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.
وقال كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال في أبو ظبي"، والتي استثمرت نحو 200 مليون دولار في مصر، “نظرتنا إلى مصر إيجابية جدا".
من المنتظر أن تسجل مصر أداء اقتصاديا متفوقا في 2018، وبصفة خاصة بعد تلك الإصلاحات الهيكلية القوية جدا والضرورية.
واستثمر الأجانب بكثافة في الأدوات عالية السيولة قصيرة الأجل،مثل أذون الخزانة، منذ خفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين اقتنصوا في 2017 أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى عام بعائد وصل إلى 22%. وبحلول أوائل ديسمبر، بلغت الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة رقما قياسيا مرتفعا عند 338 مليار جنيه مصري (19 مليار دولار) ارتفاعا من 532 مليون جنيه في 2016.
وبالدولار، تبلغ تلك الحيازات الآن نحو ثلاثة أمثال ذروتها السابقة المسجلة في 2010، وجاءت نصف الاستثمارات تقريبا في الأشهر القليلة الأخيرة من 2017.
ويقدر تشالز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "رينيسانس كابيتال" أن الجنيه المصري مقوم بما يقل 16 بالمائة عن متوسطه للأجل الطويل وفي ظل تراجع التضخم عن ذروته في 2017 البالغة 33 %، فإن مصر تظل من الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.
وأظهرت بيانات البورصة أن سوق الأسهم، التي تبلغ قيمتها 45 مليار دولار، استفادت أيضا من صافي تدفقات الأموال الأجنبية الذي بلغ 7.5 مليار جنيه في 2017 مسجلا أعلى مستوياته منذ المستوى القياسي لعام 2010 الذي بلغ 8.4 مليارات جنيه.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2017، تراجعت العملة المصرية من 8.8 جنيهات للدولار إلى 17.7 جنيها في الوقت الحاضر، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بما يزيد على 70 %.
ويتوقع روبرتسون مواصلة الصعود في العامين القادمين بعد تبدد صدمة خفض قيمة العملة في 2016، حيث يتزايد النمو الاقتصادي وينحسر التضخم المرتفع.
لكن الأهم لاستقرار مصر في الأجل الطويل هو زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر، وهو نوع من الالتزام ليس من الأرجح أن يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير.
ويقول اقتصاديون إن عدد سكان مصر الذي يتجاوز 90 مليون نسمة، حيث تحتل المركز الثالث في قارة أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وإثيوبيا، بجانب زيادة نسبة الشبان وتنامي القوى العاملة، يجعلها وجهة جذابة.
وأظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.9 مليارات دولار في عام حتى نهاية يونيو مدعوما بقطاع الطاقة. ورغم أن ذلك أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند عشرة مليارات دولار فإنها الزيادة السنوية الرابعة على التوالي وأعلى مستوى منذ تحقيق 8.1 مليارات دولار في 2008-2009.
