دور المصريين بعد إغلاق «الجنزوري» و«السلام الدولي»!
أخيرًا..
أخيرًا تحقق مطلب مهم من مطالب الشعب..
أخيرًا إحدى إدارات وزارة الصحة تفتش على أداء المستشفيات الخاصة بناءً على شكاوى وصلتها، فتتأكد من صحتها، وتصدر قراراتها الفورية بالإغلاق الإداري لمستشفيين كبيرين!
مواطن يشكو مستشفى الجنزوري الدولي بمصر الجديدة فتذهب لجنة من إدارة العلاج الحر، ومعها لجنة شكلها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وشرطة المرافق، والحي، وتأكدت من صحة الشكوى، مما دعا الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى القول إن اللجنة بسبب تأكدها من صحة المعلومات قررت تشميع غرف العمليات بالمستشفى لعدم مطابقتها لمواصفات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى غلق مبنى العيادات الخارجية!
الواقعة الثانية في السلام الدولي لاستقبالها مريضا مصابا بإصابات بالغة وخطيرة في الساق وإصابات أخرى فقامت بإجراء عملية جراحية له، إلا أنها أرغمت المريض على التوقيع على إيصال أمانة بنصف مليون جنيه، لإلزامه بدفع المصاريف فيما بعد، فاعتبرته ذات اللجنة مخالفة لقرار مجلس الوزراء بضرورة استقبال الحالات الحرجة خلال الـــ 48 ساعة الأولى مجانًا، وبلا شروط، فأصدرت قرارها بإغلاق المستشفى وتشميع 5 غرف عمليات بالدور الثامن، باستثناء غرفة للعمليات وأخرى للإفاقة، وغلق جناح الحضانات بالكامل، وغلق مبنى العيادات الخارجية فيما عدا عيادة الفسيولوجي العصبية لوجود جهاز رسم المخ بها، وإغلاق العيادات بالدور الخامس، ماعدا أشعة الدوبليكس والكيماوي والتي قد يحتاجها المرضى المحتجزون بالمستشفى، بالإضافة إلى إغلاق قسم الطوارئ بالكامل باستثناء الحالات الخطرة، والتي لا يمكن نقلها إلى مستشفى آخر حرصًا على حياة المواطنين!
وزير الصحة هاجمناه مرارًا واليوم نحييه، خاصة أن أصحاب هذه المستشفيات هم منفذون كبار، لم يؤثر تدخلهم في قرار الوزير.. والقراء الأعزاء كتبنا لهم كثيرًا واليوم نطلب منهم الحديث عن هذا الموضوع في كل مكان خصوصًا صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي لصناعة رأي عام رادع للمستشفيات الخاصة من تكرار مثل هذه التصرفات.. هذه معركة الناس وبقليل من الوعي يستطيعون الفوز فيها كلها..
