ارتفاع الاحتياطي النقدي ثمرة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. طارق عامر: توفير 120 مليار دولار للاستيراد خلال عامين.. خبير مصرفي: ارتفاع الدين الخارجي غير مقلق والاحتياطي يواصل الصعود
الارتفاع التاريخي للاحتياطي النقدي الأجنبي ووصوله إلى مستويات قياسية، تجاوزت الـ37 مليار دولار أمريكي، وفقا لآخر إعلان رسمي للبنك المركزي المصري، هو ثمرة برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن هناك البعض ذهب إلى مخاطر الديون الخارجية على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
سداد الديون
ويقول طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة؛ إن مصر سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين.
وأضاف عامر إن مصر وفرت «120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد»، مشيرا إلى أنه تم توفير 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين.
جذب استثمارات
وقال محافظ البنك المركزي المصري أن مصر "جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد، لافتا إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر".
برنامج الحكومة
وتنفذ الحكومة منذ 2016 برنامجا للإصلاح شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز 2017.
الدين الخارجي
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار، بنهاية يونيو- حزيران- 2017، من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه، منها 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي.
من جانبه قال محمد علي الخبير المصرفى إن هناك إدارة جيدة للاحتياطي النقدي الأجنبي، وأن ارتفاع الدين الخارجي لا يهدد الاحتياطي كما يزعم البعض، لافتا إلى أنه على الرغم من المشكلات التي حدثت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن مصر لم تتأخر في سداد الديون الخارجية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري أن مصر "جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد، لافتا إلى أنه تم جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر".
برنامج الحكومة
وتنفذ الحكومة منذ 2016 برنامجا للإصلاح شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز 2017.
الدين الخارجي
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار، بنهاية يونيو- حزيران- 2017، من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليونات جنيه، منها 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي.
من جانبه قال محمد علي الخبير المصرفى إن هناك إدارة جيدة للاحتياطي النقدي الأجنبي، وأن ارتفاع الدين الخارجي لا يهدد الاحتياطي كما يزعم البعض، لافتا إلى أنه على الرغم من المشكلات التي حدثت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن مصر لم تتأخر في سداد الديون الخارجية.
