أبرز مزايا تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للمصدرين

يشهد العام الحالي تنفيذ "مشروع التنمية المستدامة للمصدرين بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، بهدف الدفع بجيل من المصدرين وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغــر، واستضافـة المعـــرض الأول لتنمية التجـارة البينية مع أفريقيا بالقاهرة.

كما سيتم توسيــع نطاق خدمــات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري، فضـلا عن تطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل إقليمي بتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيلهم وتطوير برامج تدريبية جديدة في التجارة الخارجية لخدمة الشركات المصرية ودعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية.

وتستهدف وزارة الصناعـة تنفيذ خطة دقيقة لتنمية الصادرات مثل انتهاء النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt لإطلاقها الشهر الجاري، كمنصة إلكترونية تحتوي على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضية لربط المصدرين بالمستوردين.

كما ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 8،9 % على أساس سنوي خلال عام 2017 طبقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى 21،007 مليار دولار خلال عام 2017، من يناير إلى ديسمبر مقابل 19،28 مليار دولار خلال عام 2016.

وتتضمن الصادرات المصرية ارتفاع صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة لتبلغ 4،4 مليارات دولار مقابل 3،3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة ارتفاع 32% مقارنة بنفس الفترة، وسجلت صادرات مواد البناء ارتفاعا بلغ 5،088 مليارات دولار، مقارنة بـ 4،9 مليارات دولار، بنسبة 3%، وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 3% لتصل إلى 2،782 مليار دولار.

وشهدت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية ارتفاعًا بنسبة 11% لتسجل نحو 2،56 مليار دولار مقابل 2،3 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 3% لتسجل 2،2 مليار خلال 2017 دولار مقابل 2،1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.

وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة عام 2017 بنسبة 13 % لتسجل 1،4 مليار دولار مقابل 1،2 مليار دولار، وارتفعت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بنسبة 6% لتصل إلى 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار عام 2016، وارتفعت صادرات المفروشات المنزلية بنسبة 4% لتسجل 519 مليون دولار مقابل 499 مليون دولار في 2016.

وانخفضت صادرات الكتب والمصنفات بنسبة 49% لتسجل 10 ملايين دولار فقط مقابل 19 مليونا في 2016، كما تراجعت صادرات الجلود 9% لتسجل 117 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار، وتراجعت أيضًا صادرات المنتجات اليدوية 12% لتسجل 202 مليون دولار نظير 230 مليون دولار.

وانخفضت صادرات الأثاث بنسبة 11% لتسجل 331 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار، وانخفضت صادرات الصناعات الطبية 8% لتسجل 473 مليون دولار مقابل 515 مليون دولار.

وتعول مصر على تحرير سعر صرف الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها في الخارج، وتستهدف مضاعفة صادراتها لتصل إلى 34 مليار دولار بحلول 2020، وتعتبر الحكومة تعزيز الصادرات هدفًا قوميًا تسعى لتحقيقه.

وشدد هشام جزر، عضو المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية على أهمية إعداد برامج لتنمية وتنشيط الصادرات اعتدادا بما تتمتع به البلاد من مزايا تنافسية بحكم موقعها الجغرافى وانضمامها للعديد من الاتفاقيات التجارية، مشيرا إلى أن تنمية الصادرات تحتاج برامج جديدة واستهداف وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في القارة الأفريقية بحكم ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء.

وأكد عمرو فتوح، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، أن مشروع التنمية المستدامة للمصدرين يعتبر أحد المشروعات التي تستهدفها وزارة الصناعة لتأهيل جيل جديد من المصدرين، منوها إلى أن العمل على زيادة الصادرات يحتاج زيادة الكمية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المصدرين حجمًا وكذلك فتح أسواق جديدة.

وتابع أن المشروع يستهدف أيضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق العالمية.