الدعاوى القضائية تلاحق «الوطنية للانتخابات» بسبب مدة جمع التوكيلات

قوبلت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم الانتخابات الرئاسية وضغط الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بالرفض من قبل البعض واعتبرها مريدو الترشح للانتخابات أنها غير كافية لجمع التوكيلات وإتمام شروط الترشح.

ولجأ بعض من يريدون الترشح إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء قرارات الهيئة الوطنية بشأن مدة التقديم للترشح وأخرى لعدم استجابة الهيئة بشأن إجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وحظر من بلغ السبعين عامًا في الترشح.

وقال محمد حامد سالم، المحامى، إنه قام بإدخال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في دعوى الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وحظر ترشح من بلغ السبعين والمحدد لنظرها جلسة 22 يناير أمام الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وأضاف أن عدم استجابة الهيئة لمطالب الدعوى تعرض العملية الانتخاببة للبطلان.

وأوضح محمد صلاح عجاج، المحامى، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أنه تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطلب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح لمخالفته الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

وتابع: "لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92".

وأوضح أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور، وهو ما يعتبر قرارًا سلبيًا يجب إلغاؤه.