17 مليون جنيه حصيلة الضرائب العقارية بالشرقية خلال 48 ساعة
فعلت مصلحة الضرائب العقارية "منطقة الشرقية" دور جميع إدارات المتابعة والتفتيش لتعظيم الإيرادات، وتحصيل المتأخرات على بعض المنشآت بنطاق المحافظة.
ومن جانبه أوضح محمد شرويدة مدير الضرائب العقارية بالشرقية، أن مأمورية بلبيس شكلت لجان حصر للمصانع الكائنة بناحية السلام وبساتين بلبيس، بعد أن تبين أن هناك عددا كبيرا من المصانع غير محصورة وغير مربوطة بالضريبة، مشيرًا إلى أنه في إطار الحفاظ على المال العام، وبعد انتهاء عملية الحصر تم ربط وإصدار قرارات الإضافة اللازمة بأكثر من 12 مليون جنيه، وإخطار الممولين وجار التحصيل بالفعل.
وأضاف، أنه بالزيارة الميدانية لمأمورية بلبيس تبين إرجاء البت وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المختصين بالمأمورية حيال 300 عقد مسجل ومشهر ضمن إرساليات الشهر العقاري منذ عام 2005 وحتى تاريخ متابعتي الميدانية للمأمورية وقسم المكلفات بالمأمورية المذكورة مما نتج عنه عدم ربط مكلفات الأهالي بالضريبة العقارية خلال تلك السنوات، مما يعد إهدارا للمال العام، لعدم التنفيذ وربط الضريبة المفروضة على أصحاب تلك العقود وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية وتم إرساله للنيابة الإدارية.
وتابع «شرويدة»: أن مأمورية الحسينية قامت بتحصيل 5 ملايين جنيه وجار استكمال الحصر الفعلي، وإصدار قرارات إضافة بذلك، بعد أن تبين أن هناك بعض المصانع ذات الطبيعة الخاصة "مصانع" بمدينة الصالحية الجديدة لم يتم حصرها على الطبيعة وربطها بالضريبة مما يترتب عليه إهدار للمال العام.
وأشار إلى أنه تبين عدم حصر بعض المزارع السمكية وتم حصر نحو "1270" مزرعة وربطها بالضريبة، وتم التكليف بتشكيل لجنة لإعادة حصر المزارع المحصورة بمساحات متدنية أقل من المساحات الفعلية لها، مما يعد إهدارًا للموارد المالية للدولة وإجراء الطعون اللازمة على القيم الإيجارية والضريبة المتدنية حرصًا على المال العام وهذه الإجراءات كان لها أثرها الإيجابي لصيانة المال العام، وزيادة الربط السنوي للمأمورية إلى 5 ملايين جنيه، وجار استكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافية بذلك.
ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ضرورة الحفاظ على المال العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على المال العام بالسرقة أو التبديد، مشيرًا إلى أن المال العام كل ما تملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة لتحقيق المنفعة العامة للشعب سواء على شكل نقود أو أراض أو آليات أو مبان أو مرافق عامة أو مؤسسات رسمية أو شوارع فهو كل شيء ينفع عامة الناس.
