9 مزايا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أحدث القوانين التي تخص القطاع الصناعى التي وافق عليها مؤخرا مجلس النواب، وسوف يساهم هذا القانون في تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

ولمشروع القانون والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته عدة مزايا:

1- جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة.

2- الهيئة مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.

3- أعطى مشروع القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.

4- أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما سوف يساهم في التيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

5- نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

6- السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.

7- أعطى مشروع القانون ميزة أن تكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

8- منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن.

9- أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقيد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.

وأكد أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستتمكن الهيئة من القيام بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة حاليًا لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.