أزمة الشهر العقاري ومستثمري الصعيد عرض مستمر.. تسجيل الأراضي يستلزم تحديد قيمة مالية للعقد المجاني.. سوهاج تنهي المشكلة وباقي الجنوب محلك سر.. الروتين يؤخر التنمية

أكد رجال الأعمال والمستثمرون على ضرورة الاهتمام بحل كافة مشكلات الاستثمار بالصعيد، مشيرين إلى أن نصف سكان الصعيد يقعون تحت خط الفقر، ويحتل الجنوب المرتبة الأولى في معدلات البؤس وانخفاض الدخل بشكل كبير، وطالبوا بحل المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة صعوبة تسجيل أراضي المشروعات الصناعية في الشهر العقاري.

مشكلة دائمة
قال على حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط إن محافظات الصعيد مازالت تواجه العديد من الأزمات على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة لحل تلك المشكلات لافتا إلى أنه على الرغم من منح الأراضي للمستثمرين بالصعيد بالمجان إلا أن هناك مشكلة تواجه المستثمرين تتمثل في ضرورة أن يشمل العقد الممنوح من الدولة للمستثمرين رقم مالى بقيمة الأرض أو سعر المتر حتى يتم تسجيله في الشهر العقارى واتمام عمليات التملك من سجل صناعى وتجارى.

قرار إداري
وأضاف حمزة في تصريحاته أن محافظة سوهاج تمكنت من خلال قرار إداري من إنهاء تلك المشكلة وبالتالى السماح للمستثمرين بتسجيل اراضيهم بدون عائق إلا أن المشكلة لازالت قائمة في كافة محافظات الصعيد وهو ما يعنى تعطيل مصالح المستثمرين واعاقة للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لإنعاش الاستثمار في الصعيد.

ودعا إلى ضرورة حل تلك المشكلة التي سيتبعها حلا لمشكلات وأزمات أخرى وسيجني المستثمرون نتائجها الإيجابية سريعا إذا ما تم حلها في الوقت الحالي.

تسعير الأراضي
وقال سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمري أسواق إن أزمة تسعير عقود الأراضي الممنوحة للمستثمرين بالصعيد قائمة منذ عام 2002، أي منذ أكثر من 15 عاما، حيث تطالب مصلحة الشهر العقارى المستثمرين بضرورة وضع سعر مكتوب في العقد لكل متر أرض ولو جنيها واحدا تطبيقا للقانون، أو رفض التسجيل تماما.

وأضاف مصطفى أن وزارة المالية ومصلحة الشهر العقارى ووزارة الاستثمار مطالبين بشكل عاجل بضرورة حل تلك المشكلات في أسرع وقت حتى تجنى الدولة ثمار الاصلاحات، مشددا على ضرورة إنهاء تلك المشكلات للاستفادة من الاستثمار في الصعيد بشكل عاجل وبالتالى الوصول بمنتجات الصعيد إلى أفريقيا بشكل أسرع، دون عوائق.

الروتين الحكومى
ومن جانبه قال الدكتور محمد خميس شعبان نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن قرار منح الأراضي بالمجان لمستثمري الصعيد مفعل بالفعل، وهو ما يعنى أن الدولة اوفت بوعدها وتسير في طريقها نحو الإصلاح والتنمية في الصعيد، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها مستثمرو الصعيد تتمثل في ضرورة تساوي الحوافز بمحافظات الجنوب المختلفة.

تحسين الخدمات
وتابع محمد خميس شعبان: أن صعيد مصر يتكون من عشر محافظات، تضم نحو 38% من سكان مصر، يمثل الفقراء منه 67%، ويتركَّز أشد الناس فقرا في المناطق الريفية، ويتأخر صعيد مصر عن بقية البلاد من حيث النمو الاقتصادى، وفرص العمل والتوظيف، وتوفر الخدمات، فيما تبعد محافظتا قنا وسوهاج عن الموانئ والأسواق الرئيسية، وهو ما استلزم طلب الحكومة المصرية خبرة وتمويل البنك الدولى لتنمية تلك المناطق المتأخرة تنمويا، بينما يتكون برنامج التنمية من جزأين: الأول يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة المناطق الصناعية.