رسائل السيسي من المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إثيوبيا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، اليوم الخميس، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.

ومن بين تلك المذكرات، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، ووقع عليها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية والدبلوماسية، ووقع عليها السفير سامح شكرى من مصر ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينى قبيو.

ووقع السفير سامح شكرى من مصر ووزير الخارجية الإثيوبي على محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين كما عقدت جلسة مباحثات تناولت أبرز التطورات على صعيد العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، وآخر تطورات مفاوضات سد النهضة وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما تحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام لاستعراض أهم ما جاء في المباحثات.

وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.

وقال الرئيس السيسي: "اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز دولة رئيس الوزراء هايلاماريام ديسالين والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، في هذه الزيارة المهمة التي تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين. وقد سعى الطرفان عبر الفترة الماضية لعقد هذا الحدث الهام بغرض ترفيع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائي، وذلك انطلاقًا من رغبتنا الصادقة في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التي تربط بين بلدينا".

وأضاف: "إن مصر وإثيوبيا أمتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذي كان ولا يزال رابطًا للتكامل والتعاون ومصدرًا رئيسيًا للحياة لشعبي البلدين".

وتابع: "أوليت اهتمامًا خاصًا منذ تولي مهام منصبي بالتواصل مع الأشقاء في إثيوبيا، والتقيت للمرة الأولى مع دولة رئيس الوزراء على هامش القمة الأفريقية في مالابو في يونيو 2014، حيث صدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، والذي أكد على أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين مصر وإثيوبيا، كما سعدت بالقيام بزيارتي الثنائية الأولى إلى إثيوبيا في مارس 2015، والتي كانت فرصة هامة للتأكيد مجددًا على رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مواطن المصالح المشتركة بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين".

وقال إن أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتي البلدين لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضًا باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين، ولعل أخي دولة رئيس الوزراء يشاركني الارتياح لما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدى الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، أدت للتوصل إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية في مجالات التعاون الصناعي، فضلًا عن مذكرة تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسي نعول على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

واستطرد: "لقد تباحثنا اليوم كذلك حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء ما نلحظه من اهتمام من قبل القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الإثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلًا عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يؤدي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقيًا".

وأوضح: "تناولت أيضًا مع شقيقي رئيس وزراء إثيوبيا موضوع التعاون المشترك في إطار دول حوض النيل، وفي هذا الإطار فقد أكدت على إيمان مصر الذي لا يتزعزع بحق إثيوبيا وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم في التنمية، كما أوضحت أن حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدرًا للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ "المنفعة المشتركة"".

وذكر الرئيس: "لدينا من تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى نماذج ناجحة عديدة، استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأي طرف، ولا شك أن نجاح تلك التجارب قد تأسس على تجنب قيام أي طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدامات المياه في تلك الأنهار".

وأردف: "حرصت خلال مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء الإثيوبي، على التأكيد أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال "معادلة صفرية"، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي لشعب يتجاوز عدد سكانه المائة مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه".

وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، قال الرئيس أعربت عن قلقنا البالغ من استمرار حالة الجمود التي تعتري المسار الفني الثلاثي المعني بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة في أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، للبدء في ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنويًا.

وذكر: "ويهمني أن أشير في هذا الصدد إلى أننا نقدر ما تؤكده إثيوبيا دائمًا من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضروري أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنب أي آثار سلبية للسد على دولتي المصب".

ولفت إلى أنه "انطلاقا من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفني لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء في إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولي في اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فني محايد للبت في الخلافات الفنية بين الدول الثلاث."

وذكر: "ختامًا، أود التأكيد مجددًا على توجه مصر الإستراتيجي لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كل المجالات، وأننا لن نألو جهدًا في سبيل تحقيق ذلك، كما أود أن أرحب مجددًا بدولة رئيس الوزراء ديسالين والوفد المرافق له، وأن أتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم مصر، كما أود أن أشكر كل من شارك بجهد في أعمال اللجنة العليا المشتركة من أعضاء الوفدين، وأتطلع لقيام الطرفين بالمتابعة الجادة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات، بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".