قبول دعوى ضد محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الاستثمار بشأن «الباتروس»
قضت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار وعضوية المستشارين سعد عبد العال همام ومصطفى إبراهيم العباسي ومحمد سمير نصر، وسكرتارية محمود محمد إبراهيم بقبول الدعوى المقامة ضد وزير الاستثمار ومحافظ بورسعيد بصفتهم ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس فرع الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكانت الدعوى بشأن وقف تنفيذ إجراءات التعاقد المزمع إبرامه في غضون شهر سبتمبر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لبورسعيد من جانب، وبين الشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري والسياحي "أركان" من جانب آخر بشأن تخصيص فندق جراند الباتروس.
وحصلت "فيتو" على صور ضوئية من نص الصيغة التنفيذية للحكم في 12 ورقة حكمت في نهايتها هيئة المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الشركة المتعاقد معها بسداد كامل قيمة التأمين المستحق دون تجزئة ورد كافة الإيرادات الخاصة بالفندق محل التداعي مع خصم كافة مصروفات التشغيل عن تلك الفترة.
كما ألزمت هيئة المحكمة الجهة الإدارية مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
ومن جانبها أكدت هيئة المحكمة أن المدعية طلبت إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سداد كامل قيمة التأمين المستحق ورد كافة الإيرادات الخاصة بالفندق وكذا الامتناع عن تنفيذ شروط الطرح.
واستندت هيئة المحكمة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المحرر بشأن الفندق الذي انتهى إلى الإسناد ومخالفة شروط الطرح أضاعت على الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة المالك للفندق إيرادات تجاوزت 3 ملايين جنيه عن تلك الفترة وأن مخالفة جهة الإدارة لقراراتها التي وضعتها بنفسها يعد انتهاكا لشروط جوهرية.
