معاقبة من رشح محافظ المنوفية!
من هو المسئول الذي اختار محافظ المنوفية ورشحه للقيادة السياسية؟ فهو ورط بما فعل الجميع معه، حتى صححت الرقابة الإدارية ما جرى.. والسؤال: ما الضمان أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى؟ كيف يمكن تفعيل أدوات الفرز حتى لا يصل إلى هذه المواقع مثل محافظ المنوفية ونائب محافظ الإسكندرية؟!
كثيرون بالفعل- بالمناسبة- يفسدون بعد الوصول لمناصبهم بسبب التفاف بطانة السوء التي عاشت على الحرام واسَتحلته وبالتالي لا تقبل أن تتوقف مصادر الحرام التي تعتبره بعد فترة من الاعتياد عليها حقا لها، فضلا عن مؤامرات اللصوص وناهبي المال العام من خارج دواوين المحافظات التي بدأت أغلب مشاريعهم بتجاوز القانون وبالتالي لا يكتمل حَرامهم إلا باستكمال الخروج على القانون وهؤلاء لديهم القدرة على مئات الألاعيب التي يضعف أمامها البعض وبما يمهد الطريق لانحرافهم ثم سقوطهم في الحرام قبل سقوطهم في أيدي الرقابة!
لكن عند القبض على وزير الزراعة سأل الكثيرون من اختاره؟ ولم نجد إجابة وعند القبض على نائب محافظ الإسكندرية سألنا جميعا السؤال: من اختارها؟ واليوم نسـأل السؤال للمرة الثالثة: من اختار محافظ المنوفية؟ ونريد الإجابة قبل السؤال الرابع!
الآن نقول إن محافظ المنوفية تحددا حالة فريدة بين هؤلاء.. فهو الوحيد الذي حذر منه الكثيرون ومنهم كما تردد أرسلوا إلى مسئول سابق وقتها يحذره.. كما أن سجل الرجل ليس فيهما يغري بالإصرار عليه وتحدي الآخرين من أجله!
نعرف أن القاعدة القانونية الخالدة تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لكننا نعرف أيضا أن قضايا الرقابة الإدارية يتم إثباتها دائما بالصوت والصورة أو حتى بالتسجيلات الصوتية القطعية وهو ما يجعلنا نطمئن إلى كتابة الموضوع ووضع المكتوب عنه بالعنوان بغض النظر عن الحكم النهائي فكثير من قضايانا تفسد بأعمال الدفاع وبأخطاء في الإجراءات لكن يبقى يقين الضمير أن ثمة جرم جرى هناك مرتين.. والأولى باختياره محافظا من الأساس!
نريد من اختاره أن يعاقب.. لو تمت مرة لفتش كل مسئول عن الاختيار حتى بين أصابعه خوفا من تسلل الخطأ منها.. أو أبلغونا باسمه ليكون التجريس عقاب كاف!
