سحر نصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بـ27 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء 17 يناير 2018 م، مع الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالمفوضية الأوروبية،  على منحة لدعم الإستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو.

كما تم الإعلان عن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود حتى 2020 والمخصص له من الاتحاد الأوروبي 209  مليون يورو لدعم 13 دولة من بينها مصر.

 وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للسكان بقيمة 27 مليون يورو، هي لصالح وزارة الصحة والسكان، من أجل دعم الإستراتيجية والتي تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى نظرا لخطوة العامل الديموجرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأهداف الخاصة بالبرنامج تتضمن التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وطرق تطبيقها والتطوير المؤسسي للمجلس القومى للسكان.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم قطاع الصحة بشكل عامل، حيث تضع له أولوية ضمن خطتها في عام 2018، بجانب التعليم، نظرا لأنهما يعدان استثمار في البشر.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود والمخصص له 209 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بتمويل 90 % من قيمة كل مشروع على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع الواحدة نسبة الـ10 % الباقية، مشيرة إلى أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومرسي مطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط، مع امكانية إضافة محافظات مثل الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية.

 وأوضحت الوزيرة، أن الهدف التنموى العام لهذا البرنامج هو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبي الحدود المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار ودعم نقل التكنولوجيا ومحاربة الفقر وتقديم مهارات السوق للشباب، ودعم الجهات التي تعمل في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت الوزيرة إلى أن مصر استفادت من قبل من هذا البرنامج حيث شاركت في تنفيذ 30 مشروع تم تنفيذها من خلال 40 مستفيد من القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية بإجمالى 12.6 مليون يورو.

 وأشادت الوزيرة بالتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية نحو 1.3 مليار يورو، كما قام الاتحاد الأوروبي في إطار الدعم الموحد حتى 2020 بتخصيص مبالغ تتراوح من 432 إلى 528 مليون يورو لصالح مصر.

وقال الدكتور مايكل كولر، مدير إدارة الجوار الأوروبي الجنوبي بالإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد من خلال التوقيع على التزامه بتنمية برامج التعاون الإستراتيجي في مصر والتي ستعود على المواطن المصري بفائدة مباشرة.

 ونوّه كولر قائلا: "توفر إستراتيجية مصر القومية للسكان إطارا شاملا لإدارة النمو السكاني بطريقة تسهم في التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لكافة المصريين". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الحكومة المصرية في هذا المسعى الهام عبر منحة مقدارها 27 مليون يورو.

وأشار مايكل كولر في هذا السياق إلى أن أحد التحديات الأساسية في التعاون هو توفير فرص اقتصادية وفرص عمل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، لافتا إلى أن إحدى الدعائم الأساسية لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود هو تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم المشروعات الناشئة وبما يسهم في زيادة معدلات التوظيف في المنطقة. وأضاف كولر أن تقديم مفهوم السياحة المستدامة، الذي يمثل أيضا جزءا من برنامج التعاون عبر الحدود، يهدف إلى تعزيز صناعة السياحة المحلية كإحدى الدوافع الرئيسية لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار.