نقابة عمالية لبنانية تلوح بكارت الاعتصامات احتجاجًا على تدنى الأجور
هدد رئيس هيئة التنسيق النقابية العمالية اللبنانية؛ حنا غريب، حكومة تصريف الأعمال بالعودة إلى الاعتصامات ومنح الحكومة عشرة أيام حتى يتم إحالة مشروع قانون زيادة الأجور إلى مجلس النواب طبقا لما وعدت به قبل تقديم استقالتها.
وقال غريب، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن الوحدة النقابية والعمال الذين صمدوا 33 يوما في الإضراب هم من أعطوا عيد العمال قيمته ومنعوا الفتنة، أما المسئولون تعاملوا مع العمال والحركة النقابية بخفة، وأكد أنه لا يوجد أي سبب لعدم إحالة سلسلسة الرتب والرواتب للمجلس النيابي، وبحال عدم إحالة السلسة في 10 أيام، ستعود هيئة التنسيق للتحرك من جديد، لأنها كانت وفية للناس، ولن تعطل الدروس وتأخر الامتحانات، إلا أنها ستشل كل القطاع العام.
واعتبر أن عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب يطرح الكثير من التساؤلات، معتقدا أنها محاولة كسب الوقت لعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء.
وكانت حكومة نجيب ميقاتي أقرت سلسلة الرتب والرواتب قبيل تقديم الاستقالة في 22 مارس الماضي بعد ماراثون من المفاوضات سواء مع أعضاء هيئة التنسيق النقابية أو مع أعضاء الحكومة استمرت أكثر من سبعة شهور.
