الزراعة: استراحة حديقة الحيوان لم تحتو على مقتنيات ملكية

أعلنت وزارة الزراعة نتائج التحقيق فيما تم تداوله من سرقة محتويات الاستراحة الملكية للملك فاروق بحديقة حيوان الجيزة، بالإعلان عن مفاجأة وهي أنه لا توجد استراحة ملكية للملك فاروق بالحديقة، وأنها مجرد غرفة عادية لا تتناسب مع الأثاث الذي تم الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه من المقتنيات الملكية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

وأشارت إلى أن الغرفة كانت مخصصة لكبار الزوار فقط، حيث كانت استراحة لوزير الزراعة الأسبق محمود داوود، ثم كانت استراحة لوزير التموين الأسبق ناجي شتلة خلال توليه شئون وزارة التموين بموافقة من وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي حتى يكون قريبا من إدارة شئون وزارة التموين.

وأكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أنه سبق للنيابة الإدارية التحقيق في مزاعم واقعة استبدال أثاث غرفة الاستراحة، وتم التحقيق بهذا الشأن في سبتمبر عام 2013، عندما تم اتهام أحد العاملين بالحديقة بالمسئولية عن تبديد محتويات غرفة الاستراحة الملكية، وتم عرض القضية على النيابة الإدارية في ذلك الوقت، موجهة الاتهام للعامل "جنايني حديقة الحيوان"، بزعم أن الغرفة تحتوي على مقتنيات ملكية، وأن التحقيقات أثبتت أن هذا الزعم يخالف الواقع، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في ذلك الوقت.

وانتهت التحقيقات وفقا لقرار النيابة الإدارية إلى "الحفظ قطعيا بعدم الصحة بشأن ما نسب إلى رجب سعد عبد المقصود عامل "جنايني" بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والمسئول عن نظافة الحجرة المذكورة من إهماله في المحافظة على عهدته مما أدى إلى استبدال محتويات حجرة الملك فاروق بأخرى بمقر حديقة الحيوان بالجيزة حسبما ورد بالمادة الإعلامية في 3 سبتمبر 2013، وعلى لائحة الجزاءات والمخالفات والتحقيق الصادر بقرار  وزير الزراعة رقم 1049 لسنة 1985".

ويأتي ذلك بينما قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتماد نتائج تحقيقات النيابة الإدارية بحفظ ما نسب إلى "رجب سعد عبد المقصود" جنايني الحديقة حفظا قطعيا لعدم الصحة وانتهى إلى قرار نصي بـ"على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه".