مرسي في «التخابر مع حماس»: لا أتلقى علاجا وأطالب النائب العام بمتابعة صحتي
سمحت محكمة جنايات القاهرة للرئيس الأسبق محمد مرسي بالتحدث أثناء نظر قضية "التخابر مع حماس".
وقال إنه منذ شهرين قررت المحكمة تكوين لجنة لإجراء فحص طبى له، وكان القرار تحت إشراف الطب الشرعى واللجنة تكونت وتم إجراء الفحص، وجاء خطاب اللواء محمود نافع مرتين في القضية موضوع الدعوى وفى قضية الهروب من السجون أيضا.
وتابع مرسي: حالتى تتفاقم وأطالب الدفاع بأن يقدم مذكرة إلى النائب العام لمتابعة حالتى وحتى يتكرر العلاج، واللجنة الطبية المشكلة من السجون شخصت حالتى ولم تقدم العلاج اللازم".
وأضاف مرسي: "وحاولت أناقش الشهود ولم أستطع لأنه لم يكن هناك تواصل مع الشهود وهم دعاء رشاد واللواء ماجد نوح، وكلامى ضرورى جدا مع هيئة المحكمة، لأنهم قالوا كلاما يحتاج إلى مناقشة"، وطلب من المحكمة تمكينه من التحدث ووجود ميكروفون معه.
ورد رئيس المحكمة قائلا: "بالنسبة للشهود كانوا في قضية أخرى وهى اقتحام الحدود وليس قضية التخابر مع حماس، وإن كان لك مطلب بمناقشة الشهود فأن المحكمة على استعداد لإحضار الشهود وإعادة سؤالهم والمحكمة لا تمانع في ذلك الأمر طبقا للقانون فهي من حقوق المتهم ودفاعه حتى غلق باب المرافعة".
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
