حجازي: التأمين الصحي الجديد يتم على الدخل كله وليس على الأجر الأساسي
قال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، إن قانون التأمين الصحى الجديد هو القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث صدر للقضاء على مشكلات النظام الحالى التي من بينها ضعف الملاءة والاستدامة المالية للنظام الحالى، حيث كان حجم المخصص المالى منذ ٤ سنوات فقط ٥ مليارات جنيه موجه لخدمة نحو ٥٠ مليون مواطن إلا أن الميزانية وصلت الآن إلى ١٤.٨ مليار جنيه، لافتا إلى أن الهيئة سعت لتنمية الموارد من خلال رفع الضريبة على السجائر.
وقال حجازى خلال فعاليات الملتقى الإقليمي الخامس للتأمين الطبى المنعقد الآن، إن أجور العاملين في التأمين الصحى أصبحت أعلى من العاملين بالقطاعات الأخرى، وهناك مشكلات أخرى لنظام التأمين الطبي تتمثل في عدم قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماتهم تجاه بقية الشعب، كما أن الاشتراكات التي يجري تحصيلها تتم من خلال الخصم المرتب أو على أساس الأجر التأمينى.
وتابع أن قانون التأمين الصحى الجديد سيتم على جميع الدخل وليس على الأجر الأساسى، مضيفا أن المرأة المعيلة والموظفين والمعاشات والأطفال دون المدارس، وسيكون هناك جهة مشرفة ومراقبة على عمل التأمين الصحى، كما أن نظام السابق لم يكن يكفل للمريض حرية اختيار الجهة العلاجية وهو ما تم إتاحته في النظام الجديد.
وأضاف أن القانون الجديد تكافلى الزامى يغطى الشعب المصرى ماعدا أفراد الجيش وأسرهم، ويتهم بتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحى الكارثى وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، والتنافس بين مقدمى الخدمة، ظهور ملف الأسرة من جديد، وضمان الاستدامة المالية عن طريق مراجعة النظام اكتواريا.
