البورصة تضيف وثائق صناديق المؤشرات إلى قائمة الأنشطة المتخصصة

في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها البورصة المصرية، فقد تقرر تعديل قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة).

وذلك وفق المقترح المقدم من البورصة المصرية، والذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما سمحت التعديلات بإضافة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات إلى القائمة (ب)، المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

تلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

جاءت تعديلات قائمتي الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها كما يلى اعتبارًا من جلسة تداول 18 فبراير المقبل.

• القائمة الأولى (أ): تتكون من عدد 97 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط وذلك وفقًا للمعايير التالية:

1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرًا).

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0،3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلا لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيرًا ).

5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهرًا ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0،001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

• القائمة الثانية (ب):
تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:

1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0،1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0،0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.

كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفية للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.

• القائمة الثالثة (أخرى): تتكون من باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطًا.