المشروعات القومية أقصر طريق لنمو الاقتصاد الوطني

تركز الحكومة على تنفيذ خطتها لنمو الاقتصاد الوطني عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته في نوفمبر ٢٠١٦.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي فاقت توقعات السوق لاسيما ارتفاع النمو الاقتصادي بـ5.2 % وانخفاض البطالة لـ 11.9% وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة في أداء القطاع الخارجى حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات في الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليارات دولار مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجاري بنحو 66%.

وأشار كجوك إلى أن تحسن الميزان الجاري جاء نتيجة تغيرات هيكلية مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبي في الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.

كما نوه نائب الوزير إلى أن ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج قد بلغ 5.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين في عملتهم الوطنية.

وتوقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يبلغ نحو ٥ % خلال العام الجاري في إطار خطة الحكومة الرامية لتنفيذ مشروعات قومية على مستوى عالٍ.

وأضافت الدماطي أن مصر قامت في الفترة الأخيرة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة تلك التي تتعلق بمشروعات البنية التحتية من طرق وأنفاق وغيرها وكل تلك المشروعات تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.