قابيل يستعرض مع ممثلى المؤسسات المالية الدولية جهود تحسين الاستثمار
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد المصرى أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا أسهمت وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وجعلته أكثر جذبًا لرءوس الأموال الأجنبية والمحلية... وقال إن مصر تمتلك حاليًا آفاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ 39 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية الدولية والذين يزورون مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصرى الذي تنظمه المجموعة المالية "هيرميس" تحت عنوان "الافاق والفرص الجديدة".
وقال الوزير أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية واتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد هذا فضلًا عن تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي أتاح إصدار الترخيص بالاخطار ولمدة لا تزيد عن 7 أيام لأكثر من 80% من الصناعات والباقى في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة وذلك بدلًا من 634 يوم وفق النظام السائد قبل صدور القانون، لافتًا إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لنحو 2 مليار مستهلك حول العالم.
كما استعرض قابيل إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص والتي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وفى هذا الإطار لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" والتي تستهدف توفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب عن فرص الاستثمارات الصناعية المتاحة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ومبنية على معلومات حقيقية وحديثه عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة
وأوضح قابيل أن الوزارة اتجهت إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود ببدر، ومدينة الأثاث بدمياط، والمدينة النسيجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2مليون متر مربع بمدينة بدر ومدينة نسيجية أخرى بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصينى،مشيرا إلى أن إنشاء هذه المشروعات الجديدة تمثل نقلة كبيرة لقطاع المنسوجات في مصر حيث ستسهم في الارتقاء بهذه الصناعة المهمة للمستويات العالمية، والتي تاتى ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية وستعمل على جعل مصر محورا صناعيا إقليميا لقطاع المنسوجات بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه جار حاليا الانتهاء من إنشــاء (3) مجمعـــات للصناعات الصغيرة بالســادات وبـــدر وبورسعيد بعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل للافتتاح قريبا وذلك ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 برتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار قابيل إلى أنه جار العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي جديد في 12 محافظة في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب بإجمالي 4436 مصنع وبتكلفة إجمالية نحو 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مستهدفات إستراتيجية الوزارة تتضمن توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي متخصص بحلول عام 2020.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء خط للنقل البحرى المباشر بين مصر وكينيا حيث تقوم الحكومة بتمويل50% من تكلفة عمليات الشحن لأسواق أفريقيا هذا فضلًا عن التوجه نحو إنشاء مراكز لوجيستية لعدد من المدن الأفريقية.
وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بمنظومة التدريب الفنى والتدريب المهنى بالتعاون مع وزارة التعليم والقطاع الخاص وعدد من الشركاء الرئيسيين فيما يتعلق بإدارة مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير المناهج مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز تابعة للوزارة يديرها القطاع الخاص حاليًا في مجالات صناعة السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المنسوجات.
ودعا قابيل صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الأسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم، خاصة في ظل حرص الحكومة والرئيس شخصيًا على تذليل كافة العقبات أمام حركة الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين.
