برلمانية تطالب بمحاكمة منى أبو شنب بتهمة «تكدير السلم العام»
طالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بمعاقبة الإعلامية منى أبو شنب، بموجب المادة (102) من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشارت إلى أن تصريحات منى أبوشنب التي زعمت من خلالها أن "96% من النساء المصريات المتزوجات خائنات" ليست فقط تسيء للمرأة المصرية والطعن ضد شرفها وسمعتها، بل تطاولت على المجتمع كله، وأساءت إساءة بالغة للمجتمع بأسره، طاعنة ضد قيمه وأخلاقه.
وتابعت: "منى أبوشنب أساءت لكل نساء مصر وذلك منذ خروجها على شاشات التليفزيون وتبنيها مبادرة تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة".
وقالت: "هذه ليست المرة الأولى بل هي تتعمد تشويه الصورة وتسيء لعلاقتنا مع الدول العربية الشقيقة، حيث إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر في شهر أكتوبر الماضى، منع ظهور الإعلامية منى أبو شنب كضيفة في الفضائيات أو الصحف أو الإذاعات، نظرًا لإساءتها للعلاقات المصرية التونسية، بالمخالفة للكود الأخلاقي الذي أصدره المجلس لتنظيم التناول الإعلامي للقضايا العربية".
وتساءلت: "من هو وراء تحريك هذه الشخصية الغريبة والتي ظهرت مؤخرًا بهدف تكدير السلم العام وإشاعة الفوضى والأخبار الكاذبة؟".
