حقوقي يكشف حالات إصدار قاضي التحقيق قرارا بإعادة حبس المتهم احتياطيا
أكد محمد رشوان المحامى، أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه، إذا كانت الأدلة ضده قوية أو أخل بالشروط المفروضة عليه.
وأوضح أن هناك مواعيد للإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا حال عدم انعقاد محكمة الجنايات، حيث إنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.
وأشار إلى أنه في حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد يكون الاختصاص لمحكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأكد أنه في حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
