في رد فعل سريع للإسلاميين على كوتة للمرأة.. النور: نرفض إجبار الأحزاب على وضع المرأة فى قائمة الانتخابات.. والأزهري: ممارسات من العهد البائد
رفض عدد من قيادات التيار الإسلامى اقتراحات لجنة الحوار الوطنى بشأن وضع نظام لكوتة المرأة فى الانتخابات القادمة.
كماأكد الدكتور طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النورن أن الحزب رفض وضع مادة في قانون الانتخابات الجديد تجبر الأحزاب علي وضع المرأة في النصف الأول من القائمة، والتي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، مشيرًا إلي أن ذلك فيه شبهة عدم دستورية، وطالب بضرورة ترك الحرية لكل حزب أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة حسب الكفاءة.
وأوضح المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أنهم يرفضون وضع كوتة للمرأة داخل قائمة الانتخابات، مشيرًا إلي أنهم يرفضون التكريث للتمييز بين طوائف الشعب المختلفة.
وشدد مرة علي ضرورة أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وليس تمييز المرأة عن باقي فئات الشعب مؤكدًا رفضه لأن يكون لأحد وصاية على الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد أن الاسلاميين ليسوا ضد المرأة ولا ترشيحها، لكن الطريقة التى يتم عليها الاختيار ليست مناسبة لدستور مصر الجديد والثورة، خاصة أن الجمعية التأسيسية للدستور رفضت نظام الكوتة.
وفى نفس الإطار أكد الدكتور محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية التأسيسية، أن ما أعلنته الرئاسة من نتائج المرحلة السادسة من الحوار الوطنى، ومنها إنشاء وضع خاص للمرأة داخل القوائم الانتخابية، يعتبر من ممارسات العهد البائد وأحد مظاهر ضغوط جبهة الإنقاذ.
وأشار إلى أنه كانت هناك ضغوط متنوعة تمارس في الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، لوضع كوتة خاصة للمرأة وبعض الفئات الأخرى من أجل ما يسمي بالتمييز الإيجابى للفئات الضعيفة فى المجتمع، وأضاف أنه حدث اتفاق داخل لجنة نظام الحكم على عدم السماح لأحد أن يدير المجتمع المصرى بالوكالة كما كان يحدث سابقًا عن طريق سوزان مبارك أو منظمات المجتمع المدنى والتى تعلى من شأن المواثيق الدولية على القوانين المحلية وتجعل لها الوصاية على الوطن مهما خالفت من شرع أو أعراف أو ثوابت.
وطالب الأزهرى القوى الإسلامية التى تشارك فى الحوار الوطنى أن ترفض أى محاولة للالتفاف حول النصوص الدستورية، وتترك المجال مفتوحًا أمام الجميع ليتنافسوا دون قيد أو شرط يخل بمبدأ المساواة، الذي يفسره البعض على حسب مقاسات المطالب الغربية.
