تأجيل دعوى إيقاف تراخيص عمل شركات أوبر وكريم في مجال التاكسي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبو فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة ٢٧ فبراير المقبل.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.


وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.


وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.


وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء افعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.