رئيس البرلمان: الكشف الطبي على مرشحي الانتخابات بدعة تخالف الدستور
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الكشف الطبي على المرشحين في أي عملية انتخابية، "بدعة"، وتم فرضها على نواب الشعب بحكم قضائي مخالف للدستور، قائلا: "الكشف الطبي على المرشحين للعمليات الانتخابية بدعة قضائية".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة المادة الثالث بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس الإدارة، بشأن البند الخاص أن يكون لائقًا طبيًا ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرارًا من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
وأكد عبد العال أن اللياقة الطبية ليست شرطًا للمنتخبين، وممثلى الشعب، وهو الأمر الذي تم فرضه وإقحامه على نواب البرلمان من خلال حكم قضائي مخالف للدستور وهو حكم مخالف وبدعة من القضاء.
من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الهدف من هذا البند كان متعلقًا بمواجهة متعاطى المخدرات والسموم، إلا أن الصياغة لم تحقق ذلك الهدف، ويعقب على حديثه رئيس البرلمان قائلا: كشف المخدرات والسموم على أي موظف عام ضرورة، وإذا ثبت ذلك على أي موظف يتم فصله من العمل، أما مسألة الكشف الطبى بدعة، وأنا أسجل ذلك في المضبطة في أن الهدف من هذا البند خاص بالمخدرات والسموم وليس سوى ذلك.
ولفت عبد العال إلى أنه قد يكون أحد المرشحين من المعاقين ولهم حقوق في الترشح، وهذا أمر لا يجوز أن نصطدم به إطلاقًا، مؤكدًا أن أمر المخدرات والسموم واضح، أما خلاف ذلك لا يجوز أن يتم استبعاده على أساسه.
