"الأوراق المالية" تطالب بمحاسبة وزير المالية بسبب تضليل مستثمرى "أوراسكوم"
طالب محمد ماهر؛ نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمحاسبة الدكتور المرسى حجازى؛ وزير المالية، بسبب تصريحاته المضللة، أمس، بشأن إحالة ملف التصالح مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى النيابة العامة، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.
وأكد "ماهر" فى تصريح خاص لـ "فيتو"، أن ما قام به وزير المالية يعد تلاعبًا واضحًا بالسوق، وساهم إلى حد كبير فى التأثير على قرارات المستثمرين، مشيرًا إلى أن التلاعب فى الأسعار يقصد به قانونًا أى عمل أو امتناع عن عمل بقصد التأثير على أسعار تداول الأوراق المالية، ويكون من شأنه الإضرار بكل أو ببعض المتعاملين فى سوق الأوراق المالية.
وأشار ماهر إلى أن التصعيد ضد "حجازى" يقتصر فقط على المتضررين من تصريحاته، مشيرًا إلى أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 به قصور واضح، ولا يتيح محاسبة كبار المسئولين التنفيذيين – بمن فيهم الرئيس والوزراء وكبار المسئولين- حال إفصاحهم عن معلومات جوهرية عن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
