بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء إجراءات إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 ملايين متر مربع بمدينة السادات.

وتضم 568 مصنعًا بإجمالي رأس مال مدفوع 2 مليار دولار سيتم ضخها على 7 سنوات باستثمار أجنبي 87% و13% استثمارا محليا وتوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفني وبإجمالي قيمة إنتاج سنوي تصل إلى 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر، حيث ستحتوي على جميع الخدمات كما ستتضمن مدرسة للتدريب على أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج.

وقال الوزير إن صناعة الغزل والنسيج تأتي على رأس الصناعات الإستراتيجية في مصر، حيث شهدت هذه الصناعة طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تكثف جهودها لسد فجوات سلاسل الإنتاج بهذه الصناعة وتطويرها بالكامل.

ولفت إلى أن الشركة الصينية المنفذة للمشروع "شركة مان كاي للاستثمار" هي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج في الصين على مدار أكثر من عشرة عقود وتصدر منتجاتها لمصر وتضم الشركة القابضة 25 شركة صينية.

وأشار إلى أنه تم تسليم خطاب تخصيص الأرض بالفعل إلى الشركة مطلع الأسبوع الجارى وسيتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءًا من مطلع مارس المقبل، حيث من المخطط انتهاء المرحلة الأولى في عام 2020، وتضم 57 مصنعًا بإجمالي استثمار 230 مليون دولار على أن يتم الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة من المشروع في عام 2024.

وأكد أن هذه المدينة ستكون إضافة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحجر الزاوية لجعل مصر مركزا عالميا لهذه الصناعة الحيوية.

وأضاف "قابيل"، في سياق العرض الذي قدمه صباح اليوم أمام الرئيس السيسي خلال زيارته لمدينة السادات، أن هذا المشروع المتكامل يأتى تتويجًا للتعاون الإستراتيجي بين مصر والصين واستثمارًا للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين.

ولفت إلى أن مفاوضات المشروع قد بدأت بين الوزارة والجانب الصينى منذ مايو 2017 وتم التوصل إلى اتفاق في 5 نوفمبر 2017 لإنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات.

وأبدى الرئيس السيسي استعداد مصر للمشاركة في تمويل هذا المشروع بنسبة مشاركة 50% على أن يتم تخفيض مدة تنفيذ المشروع من 7 سنوات إلى عام ونصف العام فقط وذلك للإسراع في معدلات التنفيذ.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مدينة السادات تنتمي إلى مدن الجيل الأول التي تم إنشاؤها عام 1978 كما تقع المنطقة الصناعية بالمدينة في شرق وشمال شرق المدينة حيث روعي في إنشائها في هذا الموقع لحماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة.

ولفت إلى أن هذه المنطقة الصناعية تشغل مساحة تقدر بـ 9063 فدانا تنقسم إلى ٧ مناطق صناعية تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشتمل على كافة أنواع الصناعات.

وأوضح قابيل أن عدد المصانع المسجلة في المنطقة يبلغ 632 مصنعا بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه في قطاعات تتضمن الغزل والنسيج، ومواد البناء كالحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والزجاج، والصناعات الكيماوية، فضلًا عن الصناعات الهندسية كالأدوات الكهربائية ومكونات السيارات، وكذلك صناعات المواد الغذائية.

وأشار إلى أن إنتاج المصانع يتنوع ما بين منتج نهائي وسلع وسيطة ويصل إجمالي عدد العمالة المباشرة إلى 50 ألف عامل وتبلغ العمالة غير المباشرة نحو 200 ألف فرصة عمل.

وتابع قابيل أنه تم خلال العامين 2016 و2017 طرح أراض صناعية إضافية بمدينة السادات بإجمالي 6.9 ملايين م2 من المتوقع أن تساهم في جذب استثمارات تقدر بنحو 7.3 مليارات جنيه وتتيح نحو 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة وقد تم طرح 4 ملايين م2 من إجمالي هذه الأراضي لشركات المطورين الصناعيين من القطاع الخاص.

ولفت إلى أن العامين الماضيين قد شهدا أيضًا افتتاح 79 مصنعا جديدا في السادات تمثل 13% من إجمالي ما تم افتتاحه في تاريخ مدينة السادات في الصناعات الكيماوية، والغذائية، والهندسية والإلكترونية، وصناعات مواد البناء بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف أن عملية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية الآن في المدن الصناعية الكبيرة تستند إلى أسس علمية توازن ما بين تشغيل العمالة والتركيز على عدد محدد من الصناعات الإستراتيجية ذات الأولوية تتمثل في الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والتي ستسهم في تنشيط معدلات التنمية المستهدفة بصفة عامة والتنمية الصناعية بصفة خاصة للحاق بركب المجتمع الدولي الصناعي المتقدم.

ولفت إلى أن اختيار هذه الصناعات دون غيرها جاء على أساس توافر المعرفة التصنيعية وتوافر العمالة المدربة ووفرة المواد الخام وقدرة هذه الصناعات على خلق فرص عمل أكثر من غيرها من القطاعات، بالإضافة إلى وجود طلب محلي وعالمي متزايد عليها وقابليتها لتحقيق قيمة مضافة عالية الأمر الذي سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات ومعدلات التشغيل.

وأكد الوزير أن هذه القطاعات لعبت دورًا محوريًا في إصلاح عجز الميزان التجاري الذي بلغ ذروته خلال عام 2015 حيث بلغ 52.7 مليار دولار.

وأشار إلى أن الحكومة قد انتهجت عدد من السياسات التجارية والتي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي 7 مليار دولار وتم دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016 حيث تم تخفيض العجر بنحو 12.5 مليار دولار أخرى الأمر الذي منح الصناعة مجالًا لزيادة الطاقة الإنتاجية وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف قابيل أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليارات دولار وهو ما يمثل نحو 67 % من إجمالي الخفض في عجز الميزان التجارى.

وأكد أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.

واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات، حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كافة الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.

وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة، حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية.

وأشار إلى تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنعا وتدريب 850 مهندسا متخصصا بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرطا إلزاميا للشركات الراغبة في التصدير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.

وفيما يخص قطاع الصناعات الكيماوية، قال الوزير إنه تم التركيز على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الناتج الصناعي.

وأكد أنه تم إعادة تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية في 10 أشهر وهو مثال يحتذى به في باقي مجمعات الصناعات الصغيرة لما حققه من نجاح شجع العديد من القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي وشجع شباب مصريين على خوض تجربة التصنيع للمرة الأولى في حياتهم، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق سياسة الوزارة المتمثلة في التحول من الاتجار إلى التصنيع.

وأضاف أن المجمع الصناعي يقع على مساحة 25 فدانا في قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن 240 وحدة منها 238 مصنعا بنظام الإيجار لمدة 30 عاما ووحدتان لتخزين المواد الخام، حيث يلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل في توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستي والفني والإداري والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على المرحلة الثانية من المجمع.