تكليفات رئاسية على مكتب وزير التعليم العالي

عانت وزارة التعليم العالي منذ اندلاع ثورة يناير، أزمات متتالية بسبب تعدد الوزراء على إدارتها بصورة غير محددة الملامح أو رؤية ثابتة لإحداث أي تغير جذرى حتى وصل عدد وزرائها إلى 11 وزيرا حتى الآن في 7 سنوات وهو ما أثر على عدد من الملفات المهمة.

ويرجع سبب تلك الأزمات إلى كثرة التعديلات الوزارية المتتالية، التي كانت تصيب الوزارة بالتغيير ولم يستطع أن يقضى أي وزير منهم عام.

الوزير الحالى الدكتور خالد عبد الغفار، هو أول وزير يتم الإبقاء عليه في التعديلات الوزارية التي أجرتها الدولة خاصة بعد ثورة 30 يونيو كوزير للتعليم العالي والبحث العلمى، خاصة وأن صناع القرار أدركوا مدى أهمية منح وزراء التعليم فرصة لإثبات جدارتهم.

عبد الغفار الذي يكمل عامه الأول بالوزارة في فبراير المقبل نجح في إنجاز ملفات هامة للمجتمع الجامعى، وفي مقدمتها ملف المستشفيات الجامعية حيث ساهمت الوزارة في تقديم دعم قدره 200 مليون جنيه العام الماضى وقدمت خدمة طبية شاملة في كافة التخصصات، فضلا عن ملف قانون وكالة الفضاء المصرية، وتجاوز مشكلات تنسيق الجامعات، إلى جانب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس للإجابة على استفساراتهم عبر فيس بوك أسبوعيا، علاوة على إتمام انتخابات اتحاد الطلاب وإعادة الحياة مرة أخرى لمعهد إعداد القادة بحلوان الذي كان غير صالح لاستقبال الطلاب.

الجامعات الجديدة
وينتظر عام 2018 اهتمام وزارة التعليم العالي بملفات عديدة في مقدمتها ملف الجامعات الجديدة وخاصة الجامعات الدولية الذي يشغل اهتمام ومتابعة القيادة السياسية، خاصة وأن الوزارة تتابع تسليم الإدارة والإنشاءات وتشغيل مجمعات الجامعات الدولية التي سيتم افتتاح أول جامعة بها هذا العام وخلال شهرين بمجمع الجامعات الكندية، وبدء إنشاء مجمع جامعات «الإنجليزية والأمريكية، والمجرية، والأوكرانية، والنمساوية»، وانتهاء من المرحلة الأولى لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة، وأيضا انتهاء المرحلة الأولى لجامعة الجلالة الجديدة».

القيادات الجامعية
ومن ضمن الملفات التي تعرقل عمل الجامعات الحكومية وتريد الوزارة حسمها هو عدم اختيار القيادات المناسبة لإدارة الجامعة سواء رؤساء جامعة أو عمداء بسبب نظام الاختيار القائم، فالوزير الحالى أول من عانى ذلك النظام، أثناء ترشحه لرئاسة جامعة عين شمس، ولم يتم اختياره رغم إعلان أعضاء اللجان كفاءة الخطة التي قدمها للجنة المختصة للاختيار، ويعكف عبد الغفار خلال الشهور المقبلة على وضع نظام جديد للاختيار طبقا لمعايير جديدة.

هيئة التدريس
ملف أعضاء هيئة التدريس واحد من أهم الملفات التي كان يغفلها بعض الوزراء السابقين، وبعضهم اكتفى بالبيانات الصحفية عن دعمهم لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، وسعى الوزير الحالى إلى تنفيذ وعوده عمليا فنجح في زيادة بدل الجودة بإجمالي 400 مليون جنيه من موازنة الدولة، كما طلب من اللجنة المكلفة بدراسة تحسين أوضاع الأساتذة في الرعاية الصحية سرعة تقديم خطتها للتحسين والتي يرأسها الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، كما تعهدت الوزارة خلال العام الجارى بإعادة النظر في تعديل مواد قانون تنظيم الجامعات الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.

العاملون بالجامعات
ويعتبر ملف العاملين بالجامعات إحدى الملفات الحيوية باعتبارهم العمود الفقرى للجامعات حيث وعد الوزير بإعادة العمل بصندوق العاملين بالجامعات الذي صدر قرار جمهورى بإنشائه وأصبح يدين الجامعات بـ3 مليارات جنيه ويعمل الصندوق على تحسين دخل العاملين، وأرسلت الوزارة خطابات إلى وزارتي المالية والتخطيط وتم التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة كافة أوضاع الصندوقة من أجل تفعيله.

الأقمار الصناعية
ويشهد هذا العام إطلاق أول قمر صناعى مصرى يحمل اسم الجامعات المصرية (EGY _UNIVER_SAT_1)، والذي نفذه عدد من طلاب الجامعات بمشاريع التخرج في الفترة من 2016 والمستمرة حتى 2019.

ويشرف على عملية التنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء (برنامج الفضاء المصري) برنامج الأقمار الصناعية التعليمية.

ويهدف المشروع لإطلاق أول قمر صناعى من النوع جيوب سات (سلسلة الأقمار الصناعية التعليمية)، والذي تم إعداده وتصميمه بأيدي طلاب الجامعات، فضلا عن تفعيل قانون وكالة الفضاء المصرية.