ملفات ساخنة تنتظر خالد بدوي في قطاع الأعمال

يقع على عاتق خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الجديد مهمة استرداد الشركات التي تم خصخصتها في عهد حكومة عاطف عبيد، كشركة "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان"، والقابضة للكيماويات"، و"المراجل البخارية"، من خلال إنهاء المفاوضات مع مالكي الشركات، وإعادة هيكلة تلك الشركات.

كذلك الاستفادة من العمالة الموجودة في تخصصاتها المختلفة، والاهتمام بالهيكلة الفنية والتكنولوجية.

وينتظر من الوزير الجديد إعداد استراتيجية جادة تشمل 8 شركات قابضة تتبعها 121 شركة تابعة.

وفي السياق ذاته يعقد العاملون بقطاع الأعمال العام آمالا واسعة على خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام الجديد، منتظرين تغيير رؤساء الشركات القابضة ممن تجاوزت أعمارهم السن القانوني، وضخ الدماء الجديدة بالشركات.

ويواجه بدوي العديد من الملفات الساخنة في مقدمتها توفير السيولة اللازمة في ظل الخسائر التي يحققها القطاع، وتفاقم مديونيات الشركات لصالح بنك الاستثمار،على أن يتم ذلك من خلال إعادة هيكلة محفظة الاستثمار، ثم إعادة هيكلة مصادر التمويل عبر البحث عن مصادر تمويل ذاتى جديدة، دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.

وينتظر من الوزير الجديد التحرك بشكل إيجابي لاستغلال الاصول غير المستغلة للاستفادة منها أو بيعها وتوفير السيولة اللازمة،بعد حصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراض ومخازن، بالإضافة إلى تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص.

تتبع شركات قطاع الأعمال العام قانون يحمل رقم 203 لسنة 1991 الذي استحدثه نظام مبارك للاتجاه نحو الخصخصة.

كان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الأعمال العام ووزيرا للتنمية الإدارية حتى عام 1999 عندما تولاها مختار خطاب ليستمر فيها حتى 2004 وتتحول الوزارة إلى قطاع تابع لوزارة الاستثمار ووزيرها محمود محيى الدين، واستمر هذا الوضع لحين فصلها مجددا وتولي الدكتور اشرف الشرقاوي في مارس 2015 مهام الوزارة ثم تولي بدوي مهامها بعد التعديل الوزاري المحدود الذي تم اليوم.

تولي خالد بدوي الوزير الجديد منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري.

كما شغل بدوى منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات.