الاستثمار والضرائب والإعلام!
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر، وتكدس الجهاز الإداري للدولة بالعمالة، فليست هناك تعيينات جديدة، كما أن فرصة العمل الواحدة بعد تحرير سعر الصرف تتكلف 2 مليون جنيه، وهو رقم كبير على الموازنة العامة، بالإضافة إلى فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تُعالج بالمزيد من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
إذن ما هو الحل؟
الاستثمار هو الحل الذي يقضي على كل مشاكلنا في الإنتاج والتوظيف، الدولة خلال حكم الرئيس السيسي أنفقت أموالا ضخمة على البنية الأساسية في كل المجالات في الكهرباء والطاقة والغاز والطرق والكباري والأنفاق والإسكان ومياه الشرب والصرف، بالإضافة إلى قناة السويس ومشروع الضبعة النووي، وبالتوازي مع تطوير البنية الأساسية، كانت الدولة تسعى إلى تهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصلاح بنيته التشريعية بحزمة من القوانين والإجراءات التي تجذب الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية وإنهاء المنازعات الاستثمارية القديمة.
فالهدف من إصلاح البنية الأساسية والتشريعية كان الإنتاج وليس الاستهلاك، وخدمة الصناعة وتشجيع القطاع الخاص، حتى يرفع العبء عن الدولة ويتحمل المسئولية معها، لكن يتبقى إعادة صياغة العلاقة بين الاستثمار والضرائب وأيضا بين الاستثمار والإعلام.
أما القضية الأولى فرغم أن قانون الاستثمار الجديد منح حزمة حوافز ضريبية كبيرة للمستثمرين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا أو لإنتاج السلعة الإستراتيجية أو كثيفة العمالة، إلا أنه ما زال بعض موظفي مصلحة الضرائب يتعاملون مع المستثمرين بعقلية الجباية، وأن المستثمر حرامي، وعليه إثبات عكس ذلك، وهناك مشكلات كثيرة للمستثمرين مع الضرائب يجب الإسراع في حلها، لأنها جزء من تهيئة المناخ، ولهذا يُفضل اختيار نوعية معينة من موظفي الضرائب للتعامل مع المستثمرين، ويكون لديهم إدراك أن زيادة الاستثمارات هي التي تسهم في زيادة حصيلة الضرائب.
القضية الثانية هي العلاقة بين الاستثمار والإعلام، فما زالت وسائل الإعلام تتعامل مع القطاع الخاص بحذر وريبة وتعتبر استضافة رجال الأعمال شبهة، وتسليط الضوء على المشروعات الخاصة إعلان وليس إعلام، بل وصل الأمر لدرجة الخوف من ذكر أسماء الأندية والصحف الخاصة والجمعيات الأهلية، وكأننا ما زلنا نعيش في عصر القناة الأولى والثانية وإذاعة البرنامج العام، يجب أن يتحرر الإعلام من هذه القيود، وأن يسوق مجانا للاستثمار والقطاع الخاص ومنتجاته، وأيضا تناول مشكلات المستثمرين والمساهمة في حلها، وأعتقد أن هذه مهمة الإعلام الرسمي، لأنه يتقاضى مخصصاته من الدولة..
وأفضل نموذج للإعلام الهادف الذي يخدم قضايا الصناعة والاستثمار هو برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس في فضائية cbc، حيث أسهم في الترويج للمنتجات المحلية، وإنقاذ صناعات من الانهيار نحن في حاجة إلى زيادة نوعية هذه البرامج الهادفة، فسوف يكون لها مردود كبير على الوطن والمواطن.. وتحيا مصر.
egpyt1967@yahoo.com