10 ملفات تمنح الثقة لوزير الصحة بعد التعديل الوزاري

عدد من الملفات المهمة على مكتب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لها الأولوية الفترة المقبلة سيتم العمل عليها لإنجازها بعد التعديل الوزاري.

ويأتي على رأس هذه الملفات التفعيل الحقيقي لقانون التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة في يوليو المقبل بعد موافقة البرلمان عليه والانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أول فبراير المقبل.

وقانون التأمين الصحي الذي ينتظره المصريون ويعتبر إصلاحا حقيقيا للمنظومة الصحية ينهي معاناة المصريين في تلقي خدمة طبية آدمية، كما يحسن من أجور الفريق الطبي.

الملف الثاني وهو تطبيق قانون التجارب السريرية في مصر لتنظيم عملية التجارب على غرار الدول المتقدمة وخرج القانون للنور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ومن المقرر خلال أيام عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.

والملف الثالث هو تشكيل هيئة عليا للدواء على غرار هيئة الدواء الأمريكية وهي مطلب رئيسي لكل العاملين في قطاع الدواء، لأنها تعمل على حل مشكلات متعددة تواجه صناعة الدواء.

والملف الرابع تحسين منظومة الطوارئ من خلال زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات بمختلف المحافظات والانتهاء من مستشفيات الإحالة التي كشف عنها وزير الصحة، حيث يوجد في كل محافظة مستشفيين مختصين بإحالة حالات الطوارئ والحوادث تضم كل التخصصات الطبية والإمكانيات المتاحة.

والملف الخامس وهو تفعيل عمليات زرع الأعضاء من المتوفين وتجهيز المستشفيات لاستقبال تلك الحالات وإنشاء صندوق للتبرع بالأعضاء وأماكن لحفظ الأعضاء بعد تحديد مواصفات وفاة جذع المخ وتأهيل المجتمع المصري لذلك.

والملف السادس هو الانتهاء من إنشاء مصنع مشتقات الدم التابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من توفير مستحضرات مشتقات الدم للمرضى بعد أن شهدت نقصًا في السوق خلال العام الماضي خاصة بعد تعويم الجنيه.

والملف السابع هو الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام بالتعاون بين شركة فاكسيرا ووزارة الإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وتقليل معدلات الاستيراد بالنسبة لأدوية الأورام.

والملف الثامن هو الانتهاء من جميع إنشاءات المستشفيات التي دخلت مرحلة التطوير في المحافظات إضافة إلى استكمال الافتتاحات الرئاسية لــ31 مستشفى جديدا.

والملف التاسع وهو استكمال المسح الطبي للمحافظات ضد فيروس سي والانتهاء من علاجهم لإعلان مصر خالية من فيروس سي.

والملف العاشر وهو إنجاز خطوات واضحة في القضية السكانية وتنفيذ محاور الإستراتيجية القومية للسكان لخفض معدلات الزيادة السكانية.