حسم دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميا أمام القضاء الإداري
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، حكمها في دعوى منع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.
وكان طارق العوضى، المحامى، أقام دعوى حملت رقم 81198 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري وطالب فيها بمنع رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام كافة، وتداولت الدعوى إلى أن قررت المحكمة في جلسة 3 ديسمبر الماضي حجزها للحكم بجلسة اليوم.
وأكدت الدعوى أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور للتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته، ليأتي الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، على حد وصف صحيفة الدعوى.
وكان تقرير أصدرته هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة أوصى -استشاريا - بإصدار حكم بوقف برنامج أحمد موسى "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد ومنع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام، فيما تعد تقارير هيئة المفوضين استشارية حسب قانون مجلس الدولة يجوز للمحكمة الأخذ بتوصياتها من عدمه.
يشار إلى أن المستشار مرتضى منصور أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن هدفه من ذلك خدمة الدولة، والنهوض بالاقتصاد، وأن أول قرار سيتخذه في حالة فوزه بالرئاسة هو غلق فيس بوك.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القرار الثانى وضع خطة عاجلة لمواجهة أزمة سد النهضة، والثالث القضاء على عمالة الأطفال في الشوارع، والتصدى لمشكلة البطالة.
