نظر دعوى مخاصمة نقابة المحامين ضد دائرة «حكم إلغاء شروط القيد»

تستأنف الدائرة السادسة قضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى المخاصمة المقامة من نقابة المحامين ضد رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة والتي أصدرت حكم وقف تنفيذ قرارات القيد.

يذكر أن نقابة المحامين أقامت فى 19 نوفمبر، دعوى مخاصمة أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 8897 لسنة 72 قضائية ضد رئيس الدائرة الثانية، عضو اليمين بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت الأحكام أرقام 11078/11610/12937، 15264، 18441، 18935، 20153، 21516، 22485 لسنة 71 قضائية الصادرة بتاريخ 28 فبراير، وذلك ضد كل من المستشار، سامي محمد حسن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والمستشار مراد فكري هابيل عضو اليمين بذات الدائرة.

استندت دعوى المخاصمة في أسبابها على مخالفة نص المادة 146 من قانون المرافعات في حق المستشارين لوجود مصلحة لنجل الأول وزوجة الثاني في الأحكام التي أصدرها وشاركا في إصدارها ضد نقابة المحامين.