أسباب رحيل الشرقاوي عن وزارة قطاع الأعمال

كشفت مصادر أسباب رحيل الدكتور أشرف الشرقاوي من وزارة قطاع الأعمال العام، في التعديل الوزاري الجديد.

وأكدت المصادر أن استمرار تكبد شركات قطاع الأعمال العام خسائر هائلة سواء شركات الملابس والمنسوجات أو الأدوية أو الأسمنت، أبرز تلك الأسباب، خلاف فشل وزارة قطاع الأعمال العام في حل المشكلات التي عرقلت تنامي إيرادات الشركات القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية.

وتابعت المصادر، أن استمرار الشرقاوي في تعيين مستشارين لا حاجة لهم بالشركات، وعدم الوفاء بالوعود المتعلقة باستغلال الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، وغياب المحاسبة الحقيقية للإدارات المتخصصة على أدائها أبرز أسباب رحيله عن الوزارة.

وكذلك الإصرار على صرف مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة المعينين ورؤساء مجالس الإدارة للشركات الخاسرة ومنها عمر أفندي.
وإهمال شركات الإنتاج الصناعي وقطاعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والسيارات والمراحل البخارية، والاكتفاء بالإعلان عن الأرباح التي تخص شركات بعينها ومنها الشرقية للدخان والتعتيم على الخسائر التي تحققها شركات أخرى.

وشغل «الشرقاوي» من قبل، منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، فضلًا عن توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، وساهم في إعداد الكثير من التشريعات واللوائح المالية، ثم شغل بعد ذلك، منصب عضو مجلس إدارة، ومستشارًا ماليًا لعدد من الشركات الصناعية والاستثمارية.

الدكتور الشرقاوي أيضًا هو عضو مجلس إدارة سابق بالبنك المركزي المصري، كما رأس لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري، وكان شريكًا في جرانت ثورنتون مصر، فضلًا عن أنه عضو لجنة السياسات النقدية، مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، ومجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري.

ورأس «الشرقاوي» أيضًا مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري، وشغل منصب رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري، ومركز المسئولية المجتمعية للشركات المصرية.

كما كان الشرقاوي أول رئيس لمجلس التدقيق والمراقبة المصري، حيث شارك في إعداد لوائح المجلس، وشغل منصب أستاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة انكوليس، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وعضو مجلس إدارة ASPEC، AMP.