خطة وزير التموين للنجاة من التعديل الوزاري المرتقب

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين اتخذ مجموعة من القرارات الوزارية التي تجعله ناجيا من التغيير الوزارى المرتقب، مع أن التموين وزارة أزمات لكونها تسيطر على حياة جميع المصريين ليل نهار، فهى وزارة خدمية في المقام الأول.

وكشف لـ " فيتو" أن " المصيلحى منذ تقلده منصبه جعل تنقية قاعدة بيانات البطاقات محل اهتمامه الأول بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وتم إصدار ما يقرب من مليون بطاقة من البدل التالف والفاقد منذ تولى المنصب بالوزارة، بجانب توحيد قاعدة بيانات البطاقات لشركات الكروت الذكية وإعلانه استخراج البطاقة خلال 15 يوما من منتصف الشهر الجارى لافتا إلى ضبط منظومة الخبز، ومقررات البطاقات التموينية من خلال قرارات وزارية سدت الكثير من السلبيات التي ترتب عليها ‘إهدار المال العام ".

وأشار إلى عدم وجود أزمات في توفير السلع الأساسية من مقررات البطاقات التموينية من الأرز والسكر والزيت بجانب توفير موارد للدولة مقدما من خلال إلزام المخابز بدفع تأمين لمدة 3 أيام من سعر الدقيق الذي تحصل عليه من المطاحن، وإصدار لائحة بقالى التموين بدفع 25% من قيمة سلع مقررات البطاقات التموينية، كما أن قرار المصيلحى بتدوين السلع على المنتجات خطوة لضبط الأسواق أصر على تنفيذها وحقق رضا بالشارع المصرى رغم أن هناك قوى معارضة من رجال الأعمال.

وأضاف المصدر : أن المصيلحى بنى جسرا قويا من العلاقات مع نواب البرلمان في تنفيذ مطالب دوائرهم بجانب مقابلتهم عدة مرات شهريا وتنفيذ مطالبهم لخدمة أهالي دوائرهم، مع تخصيص مكتب للاتصال السياسيى ىمقر الوزارة لتلقي طلبات النواب وإعطاء الأولوية لتنفيذها، كما أنه كان على علاقة قوية مع نواب البرلمان منذ أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية قبل تقلده منصبه كوزير للتموين ".