تصدير العقار المصرى للخارج صناعة تحتاج إلى جراحة عاجلة
لا يزال تصدير العقار المصرى إلى الخارج من خلال ترويج مشروعات الإسكان المختلفة بالمؤتمرات والمعارض الخارجية في الدول العربية أو الأوروبية، يعانى بعض التشوهات التي تحتاج إلى جراحة عاجلة من قبل الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في الوقت الذي أصبح يمثل مصدر دخل كبير لجذب مزيد من العملات الصعبة وتحسين مستوى الاستثمارات بشكل عام.
شعبان غانم الخبير العقارى، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار، يؤكد أن تصدير العقار المصرى إلى الخارج يعتبر أهم مرحلة في تلك الصناعة مشيرا إلى أن هناك تراجعا لمعدلات تصدير العقار المصرى خلال السنوات الأخيرة، لكن وزارة الإسكان برئاسة المهندس مصطفى مدبولى بدأت تتخذ عدة خطوات للارتقاء بصناعة تصدير العقار المصرى للخارج كان آخرها الترويج في المؤتمرات الأخيرة وأهميته في جذب العملة الصعبة وزيادة حجم الاستثمارات، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانات البشرية وغيرها لنكون من ضمن الدول الرائدة في صناعة تصدير العقارات بما تمتلكه من شركات تمتلك قدرات كبيرة تمكنها من ذلك.
ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة على مستوى العالم إلى 2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصائيات الرسمية، تأتي إنجلترا في مقدمة الدول التي تستثمر في عقارات الدول الأخرى، وذلك لرغبة المواطنين الإنجليز في شراء عقارات في دول أخرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أنه قد حان الوقت للتوسع في إستراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
