البرلمان يعقد جلسة طارئة غدا الأحد.. لم يتم إخطار الأعضاء بجدول الأعمال.. الدستور يلزم موافقة ثلثي النواب على التعديل الوزاري.. هشام مجدي يرفض: لسنا في رفاهية وانتخابات الرئاسة على الأبواب

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان، غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي الجلسة الطارئة - وفقا لمصادر- للتصويت على التعديل الوزاري المقرر له خلال الساعات القليلة المقبلة، برئاسة القائم بالأعمال الحالي، المهندس مصطفى مدبولي.

رسالة الأمين
وتلقى نواب البرلمان رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد المقبل الموافق 14 /1 /2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من السادة الأعضاء أهمية الحضور.

وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن هناك جلسة طارئة للبرلمان غدا الأحد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن جدول أعمالها.

وبشأن التعديل الوزاري ومشاركة النواب فيه، خصوصا فيما يتعلق بوزارة التنمية المحلية، قال السجيني في تصريح خاص لـ«فيتو»: لا أعلم شيئا عن هذا التعديل، وفيما يتعلق بوزير التنمية المحلية، فهناك حالة غضب عليه من النواب بسبب التراخي فيه القيام بمهامه».

يشار إلى أن إجراء التعديل الوزاري يستلزم موافقة مجلس النواب، عملا بنص المادة 174 من الدستور التي تنص: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

فيما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري".

دون برنامج
ورفض الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، اختيار رئيس جديد للحكومة في الوقت الراهن، لأن موافقة البرلمان على التعديل الوزاري يتطلب تقديم برنامج الحكومة ويتم الموافقة عليه أو رفضه خلال 30 يوما.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم: لسنا في رفاهية من الوقت حتى يتم تشكيل حكومي كامل بما فيهم رئيس الوزراء، خصوصا أن إجراءات الانتخابات الرئاسية بدأت ومن المنطقي بعد أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لا بد أن تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة بالكامل وعرض برنامجها على مجلس النواب مرة ثانية.

وأشار هشام مجدي، إلى أنه من الناحية الواقعية والعملية، فالأفضل استمرار المهندس مصطفى مدبولي قائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة شريف إسماعيل أو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن الوزارات التي تستوجب التغيير هي "التنمية المحلية - الري - السياحة - الثقافة - الزراعة".