محمد شاكر.. «المحصل»
ارتبط اسمه عند عموم المصريين بارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بوتيرة متسارعة، ولا تزال قابلة للزيادة، ما تسبب في إثارة حالة من الغضب ضده، ولكن الغاضبين منه تجاهلوا نجاحه في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربي، الذي تحول إلى كابوس مزعج خلال السنوات الماضية، إنه محمد شاكر، وزير الكهرباء، الذي تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام ١٩٧٢، ويبلغ من العمر ٧٢ عامًا، وهو مؤسس ورئيس المجموعة الاستشارية.
"شاكر" تخلى عن جميع مناصبه بها، بعد تكليفه وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة في ٢٠١٤، ومهندسًا استشاريًا للأعمال الكهروميكانيكية، حيث ساهم في تصميم والإشراف على تنفيذ نحو 1500 مشروع في مصر، والعديد من الدول العربية والأفريقية، خلال نحو 40 عامًا من مزاولة مهنة الهندسة الاستشارية.
يوصف شاكر بـ"دينامو الاستشارات الهندسية"، فقد برع في تصميم وإنشاء محطات الكهرباء، وينتهج في عمله مسارًا مختلفًا عن باقى الوزراء في الحكومة.
ويصدر الوزير قراراته بعد الإجماع، سريع الغضب في بعض الأحيان، ويعاتب نفسه إذا أخطأ في حق الآخرين، سواء كانوا مسئولين بالوزارة أو صحفيين بالقطاع، ويطلق الكثيرون داخل الوزارة، والمقربون للدكتور محمد شاكر عليه لقب "الخواجة"؛ لنشاطه الدائم في العمل، وعقد الاجتماعات الصباحية مع مسئولى الشركات بالوزارة بشكل يومي، في الثامنة صباحا، إلى جانب التزامه بجلسات الإحاطة لمجلس النواب، وتنفيذ المشروعات كما هو متفق عليها دون تأخير.
بقدر تصريحاته لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة، فإن وزير الكهرباء ليس من هواة "التوك شو" والإدلاء بالتصريحات، فإن فعلها فمن باب إرضاء الصحفيين، كما أن من أبرز ما يغضب وزير الكهرباء حديث المسئول عن مشروع أو خطة لوسائل الإعلام، لم يقم فيها بأي خطوة أو إجراء؛ فالوزير منذ عمله في القطاع ينتهج "الكلام بعد الفعل".
لُقِّبَ "شاكر" بالحصان الأسود داخل حكومة شريف إسماعيل، محققًا الأرقام القياسية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية ورئيس الحكومة، وصاحب الأداء العالمى بشهادة الرئيس السيسي.. نجح "شاكر" في القضاء على ظاهرة انقطاع التيار، بتنفيذ الخطة العاجلة في صيف ٢٠١٥ في أقل من موعدها، والتي أضافت ٣٦٣٢ ميجاوات إلى الشبكة بتكلفة استثمارية بلغت ٢٤ مليار جنيه.
حوَّل "شاكر" الشبكة الكهربائية من نمطية إلى ذكية، فهو أول وزير نفَّذ مشروع استبدال العدادات الميكانيكية القديمة إلى إلكترونية مسبقة الدفع، كما نفذ إنشاء مراكز التحكم لضبط التيار على شبكة الخطوط الذكية، وربطها آليا للتحكم في الانقطاعات المفاجئة.
هو أول من اقترح على الرئيس السيسي خطة رفع الدعم سنويًّا عن أسعار شرائح الكهرباء في ٢٠١٤، وتم تطبيق ذلك على الوقود، نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من محطات "سيمنس" في كل من: البرلس والعاصمة الإدارية وكفر الشيخ، وتم ربطُها بالشبكة القومية بقدرات ٤٨٠٠ ميجاوات، وذلك في المواعيد المحددة في مارس ٢٠١٧ دون تأخير.
ويتعامل الوزير بمبدأ "خد وهات"؛ حيث يؤكد أن تحسين الخدمات للمواطنين، وتقديم جودة متميزة في التيار، وتحديث منظومة الشبكة، يكلف الكثير من المليارات، والدولة بمفردها لا تتحمل، وعلى المواطنين التحمل؛ ولذلك يرى أن زيادة أسعار الشرائح يجب أن تتم سنويًّا، وإلا ستنهار المنظومة.
تمسك الوزير بمبدأ "مفيش حاجة ببلاش"، وإصراره على رفع أسعار الشرائح سنويًّا، جعل الكثيرين يطلقون عليه "الجزار".
"شاكر" استطاع تدشين أكبر تجمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية ١٤٣٥ ميجاوات، وسيتم ربط هذه القدرات بشبكة النقل خلال الفترة المقبلة، ووقع تعاقدًا مع "قبرص والأردن والسعودية والصين"؛ لتصدير الطاقات الفائضة إلى الخارج.
ويعرف عن "شاكر" أنه يتعامل بالورقة والقلم، يدرس القرار جيدًا قبل اتخاذه، وكان هذا واضحًا في تعاملاته مع أزمة نقص أعداد المحصلين والكشافين، وما تبعها من أخطاء في القراءات والفواتير، حيث تمثل مشكلات الفواتير "الصداع المزمن" في رأسه، وبدأ التخلص منه بالتعاقد مع شركة خاصة "شعاع" لقراءة العدادات لسد العجز في الكشافين، ونجح في التعاقد مع الشركة لمدة ٣ سنوات فقط؛ لأنه خلال تلك الفترة سيتم تعميم العدادات الإلكترونية مسبوقة الدفع، والتي ستغني عن المحصل والكشاف.
ويهدف الوزير من التعاقد إلى القضاء على ظاهرة الفواتير الخاطئة، والتي ارتفعت نسبتها ٣٪، إلى جانب عدم الإعلان عن وظائف جديدة للكشافين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة، ويحسب لشاكر أنه نجح في إتمام العقود النهائية لمشروع الضبعة النووى مع شركة "روس آتوم" الروسية، والتي ستنفذ المحطة بقروض قيمتها ٢٥ مليار دولار، حتى عام ٢٠٢٨.
