الحكومة الألمانية المرتقبة تقرر وقف صادرات السلاح لأطراف النزاع في اليمن

اتفق الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا على الحد من صادرات السلاح إلى مناطق النزاعات في العالم بما فيها اليمن.

وافق مفاوضو التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بالإجماع اليوم الجمعة على مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية التي وضعها رؤساء الأحزاب والكتلة البرلمانية المشكلة للائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا.

وذكرت مصادر مطلعة أن مفاوضي التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أيدوا بالإجماع مذكرة النتائج التي جاءت في 28 صفحة.

وتضمنت المذكرة اتفاقا بشأن وقف صادرات السلاح لأطراف النزاع في اليمن. وجاء في المذكرة "ستعمل الحكومة الألمانية (المقبلة) فورا على حظر تصدير السلاح إلى دول، ما دامت تشارك في حرب اليمن".

ويتعلق الأمر بعدد من البلدان أهمها السعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن. ويذكر أن ألمانيا أبرمت صفقات سلاح كبيرة مع السعودية في السنوات الأخيرة. ومن بين البلدان التي سيشملها الحظر الألماني هناك إيران التي تدعم الحوثيين.

وحسب مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه، فإنه سيتم تبني مسطرة أكثر تشددا من حيث صادرات الأسلحة إلى الخارج بشكل عام. كما ستسعى الحكومة المقبلة لبلورة سياسية أوروبية موحدة بهذا الشأن.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل