خطة الحكومة لإحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية
تعمل الحكومة على تطوير منظومة الرقابة على مستلزمات الإنتاج الواردة إلى السوق المصرية؛ حيث يوجد تنسيق كامل بين مصلحة الرقابة الصناعية - إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بالوزارة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف "إحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية من خلال المنافذ الجمركية".
كما تواصل مصلحة الرقابة الصناعية حملاتها لمتابعة التزام المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج باستخدامها في العملية التصنيعية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بشأن "إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية.
كما يتضمن القرار الوزاري منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
ويأتي هذا القرار بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض.
وتتضمن خطة عمل الوزارة اتفاقا بينها والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.
وتشير بيانات الصناعة أن حملات التفتيش على المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها نحو مليار جنيه، كما أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية.
كما تؤكد البيانات أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعًا حتى شهر ديسمبر الجاري تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية: إن قرار إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية يعتبر من أهم القرارات التي أصدرتها الصناعة خلال عام 2017.
وأشار إلى أن هذا القرار يساهم في ضبط منظومة الرقابة والمتابعة على مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج للسوق المصرية حتى يتم استخدامها للغرض الصناعى دون غيره وليس الاتجار.
وأوضح أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادى من خلال ضمان دخول المستلزمات للاغراض الصناعية فقط.
وأضاف أن استخدام مستلزمات الإنتاج في غير غرضها الصناعى يضر بالصناعة الوطنية وتوجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى نتيجة وجود منافسة غير شريفة وممارسات غير جيدة تضر بالسوق الصناعية في مصر.
وحول جهود مصلحة الرقابة الصناعية، في تطبيق القرار، قال إبراهيم المناسترلي رئيس المصلحة: إن الحملات التي تم تنفيذها على المصانع كشفت بعض الأمور مثل "قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعي بغرض الاتجار بها وكذلك استيراد مستلزمات إنتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الاتجار.
كما كشفت الحملات قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية.
كما قامت بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق.
