الاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وصلتني رسالة من أحد المستثمرين وهو صاحب منشأة فردية يقول فيها:
"توجهت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في شهر 10 عام 2017 لتوفيق الأوضاع بإصدار خطاب ضمان بمبلغ خمسين ألف جنيه مصري، وذلك كون شركتي هي شركة استيراد وتم استلامه من الهيئة، وطلبوا منا 1300 جنيه مصري قيمة رسوم دورة تدريبية سيتم عقدها وقمنا بتسديد المبلغ.
يوم 10 يناير 2018 طلبوا منا إيصالات التوفيق وإذ يقولون إننا لم نلتزم بدفع مبلغ 2630 جنيهًا، ولذلك تم شطب البطاقة الاستيرادية للشركة، ومثلى مثل الكثيرين غيرى لديهم نفس المشكلة ولديهم بضائع في الميناء تم شطب بطاقاتهم الاستيرادية، وفى نفس الظروف، والآن لدينا رسالة في الجمارك كل يوم ندفع عنها أرضيات ومصروفات لا نقدر على دفعها ولا يمكننا أن نقوم بتحميلها للمستهلك؛ لأن ذلك سيرفع الأسعار عليهم، ولم يفرج عن بضائعنا حتى اليوم.. من سيتحمل هذه الخسارة ومن المسئول عن ذلك؟
لماذا يقومون بفرض عقوبات دون النظر لمن أخطأ هل المستثمر أم الموظف الذي تعاملنا مه؟ لماذا نتعامل كمستثمرين بهذه الطريقة مع أننا سددنا المطلوب منا ولم يطالبوننا بأي مبلغ آخر؟ وما هو المستند الذي طالبونا به حتى نثبت أننا تقاعسنا عن دفع المطلوب منا، فلا نمتلك سوى أن كل ما تم تحصيله سددناه في المواعيد المحددة لا يوجد به أي تأخير".
انتهت رسالة القارئ الكريم الذي ألتمس له العذر في شكواه، فعندما نتخذ قرارات بإلغاء مستند مهم للمستثمر لابد أن نراعي أثر ذلك عليه، ولا يتم اتخاذ أي عقوبة إلا إذا تم دراسة ذلك جيدًا، ومن يخضع للعقوبة هو من يتقاعس عن الدفع مع إثبات أنه يستحق ذلك.
ولكن للأسف لدينا إجراءات لابد أن تتغير وبسرعة حتى لا نضر بالمستثمرين، فهناك جهود كبيرة يقوم بها السيد رئيس الجمهورية لدفع عجلة الاستثمار، وللأسف لا يجد من الجهات المساعدة اللازمة.. فإلى متى سنعيش في جزر منعزلة، ومن المسئول عن إجراء عقوبة توقف حال شركة، وتتأثر أنشطتها، فلتكفي البيروقراطية التي نحارب من أجل إصلاحها يومًا بعد يوم، خاصة أن الشركات هي الأعمدة الباقية التي يقام عليها اقتصادنا، فلنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة ونحميها من كل إجراءات عقيمة من موظف غير مسئول ينال من صورة الاستثمار.. فكل هذه الإجراءات قد تطرد مستثمر بدلا من أن تجذب استثمارات لمصر.
فلنراعي الله في وطننا نراعي الله في كل من يفتحون بيوت الناس ولديهم مشكلاتهم التي لابد أن نعينهم عليها، لا أن نوقف لهم أعمالهم، وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تتحمل خسارة المستثمر من أرضيات ولا يمر ذلك مرور الكرام، هذا لكي يعرف المسئول أن هناك مسئولية عليه من الأساس.
