أسباب ارتفاع الدين الخارجى لـ81 مليار دولار

واصل الدين الخارجى ارتفاعه إلا أن هناك توقعات قوية لدى خبراء المال بالمؤسسات تشير إلى أن تلك الديون ستتراجع خلال الأربع سنوات المقبلة.

عمرو الجارحى وزير المالية أشار في تصريحات له، أن الدين الخارجى بلغ نحو 81 مليار دولار أمريكى ليرتفع بنحو ملياري دولار منذ يونيو 2017، وأكد أن لدى حكومته خطة إستراتيجية بالدين الخارجى للسنة المالية 2018/2019.

"فاروس للأبحاث" كشفت في مذكرة بحثية أنها تتوقع تحسن صافى الدين الحكومى، وذلك بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلى فضلا عن تصحيح مسار السياسة المالية، لافتة في توقعاتها إلى تراجع صافى الدين الحكومى خلال الــ 3 سنوات المقبلة من 110.8% من إجمالي الناتج المحلى إلى 87.4% في 2019/2020.

من جانبه، ذكر محمد مراد الخبير الاقتصادى أن ارتفاع الدين الخارجى إلى 81 مليار دولار أمريكى غير مقلق، و مازال في الحدود الأمنة وتتماشى مع المعايير العالمية، لافتا إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن مصر استطاعت الوفاء بجميع التزامتها الخارجية بدون تأخير.

وسددت مصر نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، و ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018.

وتوزع مبلغ الـ30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد و ودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، إضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

وقامت مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 حتى 2016، وقامت بسداد كافة التزاماتها، كما أنها ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال العام الجديد 2018 التي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وهناك توقعات أيضا بأن يتراجع معدل الفائدة الفعلى على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال فترة التوقعات .