بالأرقام.. مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد القومى المصرى تسارع في وتيرة النمو خلال النصف الثانى من السنة المالية 2016/2017 وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصرى منذ السنة المالية 2009/2010.

وهناك العديد من المؤشرات القوية للاقتصاد القومى المصرى من أهمها:

عجز الموازنة:
بلغت نسبته من الناتج المحلى الإجمالي 2.0% بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 2.2% خلال ذات الشهر من العام السابق، طبقا لبيانات وزارة المالية، وهو ما يعكس قوة تعافى الاقتصاد.

عجز الميزان الجاري وميزان المدفوعات:
تراجع عجز الميزان الجاري خلال السنة المالية 216/2017 ليصل إلى 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الأول من السنة المذكورة (يوليو- سبتمبر) محسوبا على أساس سنوي، كما زادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال السنة المذكورة، و6.2 مليارات دولار خلال الربع المذكور مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلا فائضا بلغ 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

التضخم والبطالة:
انخفض معدل التضخم إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016، فعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الاغذية والمشروبات (32.4%) إلا أن أسعار النقل والخدمات قد انخفضت (20%)، طبقا لبيانات المركز القومى للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم، إلا أن البنك المركزى المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه لشهر ديسمبر 2017، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بحلول أغسطس 2018.

تراجعت معدلات البطالة من 12.5% في مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر من ذات العام، وهو أدنى معدل له منذ 2011.

السياحة: 
يعد قطاع السياحة المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصري بعد أن تغلب على المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والأمنية؛ حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9% خلال السنة المالية 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5% خلال السنة المالية 2015/2016، طبقا للبيانات الأولية للبنك المركزى المصرى، وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين ودول الخليج.

الاتصالات:
سجل قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال السنة المذكورة؛ حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعا الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب.

الزراعة والتصنيع:
بلغت معدلات نموهما 3.2% و2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الاستخراجية بمعدل 1.8%.

الاستثمارات:
بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2016/2017 3.4% من الناتج القومي طبقا لبيانات وزارة المالية.

الصادرات:
ارتفعت الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، وارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 2016.

تحويلات المصريين:
ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 بمعدل ‏5.8 % ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار) في أكتوبر.

وتأتي هذه الزيادة دليلا على ثقة المصريين في الجهاز المصرفي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017 ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليارات دولار (مقابل نحو 8.1 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

الاحتياطي النقدي:
قفز احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى تاريخي مسجلا نحو 37 مليارا و17 مليون دولار نهاية شهر ديسمبر الماضى مقابل نحو 36.703 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر الماضي.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.