محافظ الوادي الجديد: نتعامل بجدية مع طلبات تقنين وضع اليد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتعامل بجدية مع طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وطبقا للقانون، مؤكدا عدم صحة ما أثير بأن بعض المواطنين هاجروا من المحافظة بسبب تقنين وضعهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور محافظ الوادي الجديد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تقاعس لجنة تقنين أوضاع واضعي اليد بمحافظة الوادي الجديد عن اتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاع المزارعين على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء، الأمر الذي يتسبب في هجرة المواطنين من المحافظة ويؤثر على تنميتها.

وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد: إنه يجب الإسراع في تقنين وضع اليد وأن تكون الأولوية للشباب البسيط، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشباب واضعين يدهم على أراضي ولم يحدث تقنين.

وطالب "عبد القادر"، بتخصيص أراض لتوزع على الشباب أبناء محافظة الوادي الجديد أولا، وذلك بعد حصر أبناء الوادي، ومنح تيسيرات ومزايا لصغار المستثمرين من أبناء الوادي.

وعقب محافظ الوادي الجديد: "إننا نطبق القانون، وأي بيانات يريدها النائب يشرفنا ويحصل على ما يريده من بيانات، وهناك لجنة عليا من المحافظة وممثلين عن وزارات الزراعة والري والمالية، وبالنسبة للمزادات والمناقصات القانون يشترط الإعلان عنها في جريدة يومية واسعة الانتشار لمدة 3 أيام، ولو في الإمكان نعمل إعلانات بطرق أخرى هنعملها، وهناك حق انتفاع 25 سنة بقصد التمليك، وبنعمل عوامل جذب كثيرة ولم ولن نهجر الناس ولو دا حصل لا نستحق الوجود في المحافظة".

وتابع المحافظ: "لا يوجد حالة تعدي واحدة على أي حد استصلح أرض وزارع، ولا شلنا أي زراعة، وفي الخارجة شالوا كام نخلة ادينا الناس تعويض، لو واحد وضعه مستقر ومقنن صح".

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أنه في ضوء المذكرة المقدمة من المحافظة بشأن طلبات التقنين والتعامل معها، فإن نسبة ما تم بحثه من طلبات للمتقدمين قليلة جدا، مستطردا: "موضوع هجرة المواطنين دا مبالغ فيه ومتضامن مع المحافظ في هذا الأمر".

وتحدث محافظ الوادي الجديد عن مشروعات مستهدفة لتحقيق التنمية في المحافظة وفتح باب للاستثمار فيها، موضحا أنه سيتم تخصيص 10 آلاف فدان لبعض المحافظات وهي 10 محافظات حتى الآن، للاستثمار فيها واستصلاحها، مؤكدا أنه يطرح أفكار خارج الصندوق، ومنها أن يكون لكل قرية ظهير زراعي ومنحها ألف فدان تخصص للشباب في كل قرية 40 أو 50 شاب.

وشرح المحافظ تفاصيل مشروع "بيتك هو مصنعك وغيطك"، مؤكدا أنه يكلف 40 مليون جنيه، من خلال توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي المصري، وبمشاركة وزارات (الزراعة، الإسكان، الصناعة)، صندوق تحيا مصر، البنوك، رجال الأعمال، المركز القومي للبحوث، الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، مركز البحوث الزراعية.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء قرية فيها 100 منزل و1000 فدان، وسيتم إنشاء 4 قرى، في كل مركز قرية، ويتم إنشاء وحدات سكنية على مساحة إجمالية 415 م، بها وحدة على مساحة 180 م، مفروشة بالكامل ومجهزة بالأجهزة الكهربائية، وكهرباء من الطاقة الشمسية، وأحواش للحيوانات، ومصانع للإنتاج الحيواني، وزراعات وغيرها.